إلى هشام رامز

اتسمت القرارات التى اتخذها البنك المركزى تجاه ازمة الدولار بالواقعية والحسم والحرص على مصالح الوطن وهذه حقيقة لا بد ان نعترف بها ولكن هناك جوانب سلبية في هذه القضية قد تضر ببعض المؤسسات المالية وأضع هذه الرسالة أمام محافظ البنك المركزى د.هشام رامز
 ونلخص مشكلتنا فى ان البنك المركزى اصدر قرارا بتاريخ 4/2/2015 بجعل الحد الاقصى للايداع اليومى عشرة آلاف دولار وبما لايجاوز خمسين الف دولار في الشهر..وذلك بغرض القضاء على السوق السوداء للدولار..وبالطبع نحن ككل المصريين مع اى قرار يخدم صالح مصر وندعمه بلا شك..ولكن أسلوب تنفيذ القرار به الكثير من الظلم والإجحاف فاذا كانت الشركة مصرية برأسمال مصرى فلا تجد احتياجاتها من الدولار بالبنوك مما يؤدى الى نتيجة واحدة وهى اجبار تلك الشركات المصرية على الخروج من السوق وتسريح عمالتها وهذا سيكون حال كثير من الشركات المماثلة بمصر..ومثال ذلك الشركة التى اعمل بها وهى شركة مساهمة مصرية تعمل فى مجال استيراد اجهزة الهواتف المحمولة والتابلت فلا تستطيع ان تحصل على احتياجها من الدولار وكان نتيجة ذلك ان الشركة اصبحت غير قادرة على سداد التزاماتها نحو الموردين فى الخارج رغم ان لديها السيولة الكافية مما ادى الى ايقاف الموردين توريد البضاعة لانهم ايضا يصنعون ويوردون بقروض بنكية واجبة السداد..الامر الذى اضطر مجلس ادارة الشركة الى عقد اجتماع لموظفيها واطلاعهم على المشكلة ومحاولاتهم لحلها دون جدوى لدرجة انهم طلبوا من البنك المركزى تمكينهم من سداد قيمة البضاعة التى تم دخولها بالفعل لمصر الى حين حل المشكلة حتى لا تخسر الشركة سمعتها مع الموردين فى الخارج دون اى استجابة وان الموردين للشركة فى فرنسا والصين بدأوا بتقديم شكاوى لسفاراتهم فى مصر وان الشركة ستضطر الى الاغلاق وانهاء نشاطها لو استمر الحال مما يعنى تسريح عمالة 850 موظفا يعملون باكثر من 14فرعا فى انحاء الجمهوريه ليس لهم مصدر دخل سوى عملهم فى هذه الشركة وسيكون ذلك حال اعداد كبيرة من الموظفين ماذا يقول محافظ البنك المركزى عن هذه المشكلة.