القانون يشجع الاختلاس

لا اتصور ان يوافق رئيس الوزراء على جميع قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام فى ارجاء المحروسة لكى تعرض على القضاء..وهذا اخر ما جاء فى تعديلات قانون العقوبات حول الاعتداء على المال العام.
كيف نضع كل هذه المسئولية وهذا العبء على عاتق رئيس الوزراء وكيف نمنح كل هذه الحصانة للصوص الذين يعتدون على اموال الشعب..اذا سرق موظف ميزانية جمعية فى آخر الصعيد أو سيناء أو العلمين أو الوادى الجديد لا بد ان ترسل اوراقه إلى رئيس الوزراء قبل إحالته للتحقيق وليس امرا مستحيلا ان تضيع الأوراق والمستندات فى الطريق وهل يعنى ذلك ان تنتظر جميع محاكم مصر امراً من رئيس الوزراء لبدأ التحقيق فى جريمة سرقة أو اعتداء على اموال الشعب..وماذا تفعل الاجهزة القضائية من النيابة والمحاكم اذا كانت جميعها سوف تنتظر امراً من رئيس الوزراء بالتحقيق فى القضية أو حفظها وكيف نمنح كل هذه الصلاحيات لشخص رئيس الوزراء وماذا يفعل النائب العام .. ان الحكومة أى حكومة يهمها ان تتستر على جرائم الفساد بحيث تبدو امام المواطنين وكأنها تحكم شعبا من الملائكة وهذا يعنى ان التعديلات الجديدة فى قانون العقوبات تمنح اللصوص فى هذا البلد حقوقا غير مسبوقة فلا يستطيع النائب العام بكل صلاحياته ومسئولياته ان يحيل مسئولا للقضاء اختلس أو سرق الا بموافقة من رئيس الوزراء الأخطر فى هذا التعديل المريب انه يطرح سؤالا هل ينطبق ذلك على لصوص العهد البائد وما نهبوه من اموال وهل يعنى ذلك ان يوافق رئيس الوزراء على قضايا الكسب غير المشروع والاموال الهاربة فى الخارج ام ان الهدف هو اغلاق الملفات القديمة وعفى الله عما سلف..ما هو الهدف من مثل هذه التعديلات وهذه الإجراءات وهذا التداخل بين سلطات الدولة التنفيذية والقضائية..ان هذه الدعاوى مسئولية النائب العام وليست من اختصاص رئيس الحكومة والحق احق ان يتبع ماذا تقول اذا اكتشف شخص ما جريمة اختلاس وابلغ عنها هل نطلب منه ان يقدمها لرئيس الحكومة ام يقدمها للنائب العام