دولة الفقيه على الطريقة المصرية

إنه حدث العام والأعوام القادمة.. كان البرهامى سعيدا.. ضحك على الليبراليين.. ضحك على مصر كلها ومرر كل أدوات إقامة «دولة الفقيه على الطريقة المصرية».. وهذا ليس تخمينا ولا تفسيرا أو تحليلا... لكنه اعترف بالانتصار الجبار على الجميع وكتابة «أكثر دستور مقيد للحريات فى تاريخ مصر».. هذا هو نفسه الذى وقف المحسوب وفرقته ليعلنوا أنهم كتبوا: «أكثر دستور يتضمن الحريات فى تاريخ مصر». بين المحسوب والبرهامى تبدو خدعة إقامة دولة الفقيه المصرية.. أحدهما مندوب دعاية بذل كل ما يملك من مهارات لتسويق الدستور المسروق، والثانى هندس الأفخاخ التى سقط فيها الجميع. المدهش أنه بعد ذلك ما زال هناك من ينطلى عليه فكرة الحوار التى يقولها المرسى فى إطار عبارات التصدير للخارج، بينما يقود الحوار نائبه المستقيل الذى قال إن السياسة ليست مجاله، بينما ما زال يمارس أدوارا سياسية. البرهامى وحده يعرف أنهم مرفوضون من الناس، ويطالب أتباعه بالصبر والتسرب عبر هذه الأفخاخ، بينما المحسوب مثل مندوبى الدعاية يريدون إنجازا سريعا وفواتير بيع فورية. ولهذا غضب من فكرة الحوار حول وثيقة المواد الخلافية.. فكيف يعدلون دستورا بعد أن قام بتسويقه بكل رصيده من مهارات فى مجال الدعاية؟! كيف يمكن للبرهامى أن يفعل فعلته دون مساعدات مندوبى الدعاية مثل المحسوب وعراب مثل سليم العوا... وخطة حصار لمؤسسات الدولة؟ إنها مؤامرة وباعتراف مهندسها -البرهامى- ولم يخجل أحد ممن شارك فى عملية تسويق الدستور المسروق والباطل، ولم يتوقف المرسى وهو على منبر مجلس الشورى لحظة ليفكر: ماذا تساوى مشاركته فى الخديعة؟! إنهم جميعا يفرضون على مصر دولة الفقيه على الطريقة المرسية.. دولة يحكم فيها الفقهاء والمشايخ ويفرضون تصوراتهم باسم الدين. دولة الفقيه المصرية تستعير نصوصا من الدستور الإيرانى وتعيد كتابتها بصياغات سنية بدلا من الصياغات الشيعية، لكن جوهر الحكم واحد: سلطة الفقهاء والمشايخ فوق الدولة.. وتحويل الدستور إلى أداة لفرض تصورات الجماعات السلفية والإخوانية للدين.. وحصار المجتمع وإعادة تشكيله حسب هذه التصورات. هذا هو العدوان الذى يحاول المجتمع صده.. عدوان بإرهاب السلطة وخديعة مشايخها وحملات التسويق الفاشلة حتى الآن فى بيع البضاعة الفاسدة. والمجتمع يواجه بالثورة التى تُشعر الجميع بالقوة، وهذا ما لاحظته فى مذكرة الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) حول المواد الخلافية، وهى المؤسسات الوحيدة التى استجابت للحوار، وكتبت اعتراضاتها بخطاب جديد هذه المرة لم تقف فيه موقف الشاكى، ولا الضيف أو «الدرجة الثانية». المذكرة ستوضع ضمن وثيقة «المواد الخلافية» التى سيتفق فيها على المواد المرفوضة وتقدم إلى مجلس النواب بعد انتخابه لتقر (بأغلبية الثلثين) فى الدستور. المعارضة لم تصدق اقتراح المرسى حول الوثيقة، على اعتبار أنه مناورة لكسب الوقت والحصول على شرعية للدستور الذى ما زال فى نظر «جبهة الإنقاذ الوطنى» باطلا ويتعامل معه الثوار على أنه «كأن لم يكن».. والشعور السائد: إذا كنت ترى فى الدستور عيبا فلمَ لم تعدله قبل الاستفتاء عليه؟ ومن الذى يضمن موافقة الثلثين من مجلس ما زال فى علم الغيب السياسى؟ ومن أين ستأتى الثقة فى الإخوان بعد تفوقهم على أنفسهم فى لحس الاتفاقات ومشاركتهم فى خديعة البرهامى؟ وحدها الكنائس تعاملت مع اقتراح وثيقة التعديلات وقررت إعلان موقفها فى مذكرة قدمت فعلا إلى محمود مكى النائب المستقيل للرئيس والمستمر مسؤولا عن «الحوار» إضافة إلى باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس. المواد المطلوب تغييرها فى الدستور تعتبرها الكنائس مثيرة للقلق وتعمل على: 1-تكريس لدولة دينية. 2-أحادية الثقافة وسطوتها. 3-تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4–مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستورى. 5-التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6-تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر. 7-إهدار حقوق أطفالنا. 8-التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى دستور 1923 ودستور 1971 وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 9-حذف النص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو جغرافى وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). المذكرة تفصيلية (١٠ صفحات) ومكتوبة بحس سياسى لم يخجل من الهجوم على مواد تم تمريرها لبناء مؤسسات تمثل مرجعيات دينية للدولة. وبالتحديد طلبت الكنائس حذف: المادة (219) والتى تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب السنة والجماعة». واعتبرت أن هذه المادة تضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وتهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. أذكى ما فى المذكرة أنها أدركت أن الشيطان فى الصياغة ولم يجبرها الخوف على الاكتفاء بأكليشيهات لا تحمل معنى.. أو توضع فقط فى صندوق من حضّر الشيطان فى الدستور. نقلاً عن جريدة "التحرير"