قانون التظاهر

 عندما فكر المرسى ووزير عدله المستشار أحمد مكى ووزير داخليته بعد «الاتحادية 1» اللواء محمد إبراهيم، لم يجدوا غير قانون التظاهر ليعلنوا به أن «الثورة انتهت.. وأن السلطة التى كانت موجودة فى القصر هى هذه النهاية، وكل خارج عليه لا بد أن يخضع لقانون التظاهر». يومها قلنا: الثورة لم تنته، ولن تنتهى بتغيير الوجه الساكن فى القصر، وإنه قبل إصدار قانون التظاهر لا بد من إعادة تأسيس الدولة وقوانينها على الحريات لا القمع. اليوم يحارب نفس اللواء وزير الداخلية من أجل إصدار نفس القانون، وهذه المرة ليحمى البلاد من الإخوان. ولا يحتاج الأمر إلى مجهود ذهنى لاكتشاف أن القانون أيام المرسى كان كفيلا بمحاكمة كل من شارك فى 30 يونيو، فالقانون بوضعه الحالى لا يهدف إلى الأمن ولكن إلى تبرير القمع. لم تنتهِ الثورة، ما زلنا فى مرحلة انتقالية، يتصارع فيها السلطوى لإعادة بضاعته كاملة، بينما يبدو الثورى حائرًا بين ثقل اللحظة وتعقيداتها وبين آلامه، ويأتى جناح السلطوية بقانون يعلن من جديد أن كل ما شُيِّد انتهى وعودوا إلى بيوتكم لقد غيَّرنا الوجوه وكل شىء سيعود إلى سابق عهده، الشرطة فى مكانها كمؤسسة تحقق الأمن بالقمع، والشعب يبحث فى نخبته عن شبكة علاقات تضمن له معاملة إنسانية، والباقى يختبئ فى جحور الحياة أو يحول مناطق إلى بؤر هاربة من جحيم الشرطة. هذا الوضع مأساوى.. لأنه لا جهاز الشرطة قادر على تحقيق معادلته القديمة: الأمن مقابل القمع، ولا أحد فى مصر حتى الذين يضعون صور الجنرالات على مداخل بيوتهم أو علب الحلوى سيقبل بأن تعود هذه العجرفة والإجرامية والقمع. وهذا يعنى ببساطة أن هذه النزعة السلطوية ستقود إلى كوارث لن يتحملها أحد.. وببساطة لا يمكن تقنين الحدود قبل أن تكون الحرية هى روح القانون.. ومرة أخرى استعادة منظومة القمع الأمنى لن تفيد إلا الإخوان وتمنحهم مبررا لكى يشيروا بأصابعهم: ألم نَقُل لكم.. وهذه بعض التغريدات على «تويتر» التى تناولت القانون الذى لا يهدف إلا إلى تثبيت الوضع الراهن، بدولته الأمنية وإخوانه وشبكات مصالحه: 1- السلطوية تقودكم من جديد إلى الجحيم... 2- عندما يسبق قانون التظاهر قوانين حريات التعبير والعدالة الانتقالية فهذا معناه أن السلطوى هو الكسبان ويقود فى تركيبة ٣٠ يونيو. 3- الإخوان لم يعد لديهم إلا أنتم أيها السلطويون الذين تحرّكون الحكومة والرئاسة اليوم.. لن يحصد الإخوان إلا ما تزرعه أيديكم من غباء القمع ووحشيته. 4- سيقولون قانون التظاهر لمنع الإخوان، وسيبررون كل قمع لمنع عدو يخترعونه، لن يمنع الإخوان إلا الحرية ولن يفيدهم إلا إعادتكم للقمع. 5- لماذا كان قانون التظاهر أول ما يحرص على إصداره مجلس طنطاوى والمرسى وجماعته والحكم الانتقالى الآن؟ 6- بالحريات والعدالة واحترام الكرامة يمكن مواجهة الإخوان، القمع منشّط سياسى لجماعة ميّتة إكلينيكيا اسمها الإخوان. 7- ... وكأن المرسى أيضا يجد مَن يبرر له سلطويته، ولنتذكر مظاهرات تأييد الإعلان الدستورى قبل أن يصدر، حشود التبرير لا تنفع أحدا، حتى القمع لن تقدر عليه. 8- سيقولون حق التظاهر ليس مطلقا، ونحن معهم وحق القتل والقمع والتعذيب ليس قَدَرًا على شعوب تدفع ثمن حريتها. 9- سيقولون فى كل دول العالم قانون للتظاهر، ونحن معهم لكن فى هذه الدول أيضا حريات أولا وقوانين لا تترك القتلة يتجولون فى الشوارع ببدل رسمية.