التنظيم السرى فى الداخلية

لم يعد غريبًا أن نقرأ خبر: وفاة محتجز فى قسم.. وسيكون أحد الأقسام المشهورة بسلخاناتها التى لا تثير خجل أصحابها، مثل مصر القديمة والخليفة والمطرية طبعًا. السلخانة هى عنوان القسم ومفخرته/ والقسم المسيطر على منطقته هو الذى تعمل سلخانته بكفاءة تثير الرعب فى «الوحوش» التى تسير فى الشوارع وتسكن البيوت ويسمونهم فى الأدبيات الرسمية: مواطنين. لم يعد غريبًا أن يسمع القاضى فى محكمة أن المتهم الماثل أمامه اعترف بعد التعذيب.. بل وكما استمعنا ورأينا فى القضية الغريبة العجيبة حول مذبحة استاد الدفاع الجوى «كان شبح زكى بدر الأب الروحى والأيقونة، يرفرف والمتهم يروى بكل حرقة وقائع تعرية زوجته أمام عينيه استعدادًا للاغتصاب».

هذه الاعترافات استخدمت فيها أقصى إبداعات العنف والتعذيب، لأنه كان لا بد أن تقترب من رواية رسمية عن «الجمهور الذى قتل نفسه» لا تقنع حتى الجمهور التقليدى لهذا النوع من الروايات.

لكن غالبًا ووفق قانون «دولة الطوائف» المعتمد على الصفقات و«هات وخد» كان فى مقابل إدانة طفيفة لقاتل شيماء الصباغ، أطلقت الأيادى كلها لفرض الرواية الخرافية فى استاد الدفاع الجوى، وهنا كان لا بد أن يحلب التور.

فرض هذه الروايات يأتى فى المقام الأول بالنسبة إلى مَن يمكن تسميتهم «التنظيم السرى» الذى يدير الداخلية كـ«طائفة..» شريكة فى السلطة/ وتعتمد منهج «الشعب مجموعات وحوش.. لا بد من ترويضها.. وإن لم تأكلها أكلتك..».

هذا التنظيم يعمل بقوة داخلية/ مركزية تتفاوض معها «الدولة»، ليتحقق التوازن، بين تأثير سلوكيات الشرطة (رمز السلطة فى الشارع) على الغضب من النظام، وبين فرض السيطرة على الشارع بأساليب تتعلَّق أكثر بالفتونة. وهنا ليس مهمًّا خطط الأمن (التى تنقذ أرواح الضحايا من ضباط وجنود الشرطة) أو تطور الأداء الأمنى (بتغيير مناهج التدريس فى كليات الشرطة ومعاهد الأمناء.. ليتم التدريب والكفاءة، على أساليب وأدوات محترفة بدلًا من السلخانة المعتمدة). التنظيم يعيش فى متلازمة «السلطة المفقودة» منذ جمعة الغضب، ولهذا يترك لغريزته العنان، متصورًا أنه يمكن نسيان ذلك اليوم أو ما يقدّمه من إمكانية (أن يركب الشعب).. ولهذا فعند اللقاء المباشر بين الفرد العادى (أو حتى السوبر، أى الذى تسنده طائفته)، سواء فى القسم (بيت الرعب) أو الكمين (مصائد العابرين ليلاً).. لن يكون هناك سوى قانون «الباشا» الذى يتصرَّف باسم القانون لينسف كل القوانين.. فهو يجرد الناس من ملابسها وكرامتها وكل حقوقها ويخضعها لحملة تفتيش فى كل متعلقاتها الشخصية من تليفون/ حقيبة/ سيارة/ كمبيوتر محمول/ كتب.. أى شىء، لتصلك رسالة من تنظيم يريد استعادة سلطته: «عدنا.. وإذا لم تصدق فأنت مهدَّد بنا فى أى لحظة.. والقانون أداة فى يدنا..». ولهذا لم يصدق الناس دعوة وزير الداخلية الجديد للمواطنين بالإبلاغ عن الانتهاكات، تصوَّروا أنها «استعراض إعلامى»، لأنه على أرض الواقع السائر ليلًا رهينة الكمين، والسائر نهارًا وليلًا رهينة القسم. بل إن الوزير نفسه، الذى بدا تعيينه إعلانًا من الدولة ومجموعتها الحاكمة من قبيل (لا تزيدوا الغضب منا أكثر من ذلك.. لا تحرجونا مع الشعب..)، أى أنه مندوب «إصلاح» ماء وجه يريد أن يقدّم نفسه بوجه مختلف، لا يهتم بتغيير البنية، ولا أكثر من «ضبط الأداء» حتى لا تصل العلاقة بين الناس والنظام إلى «الغضب المفرط..».

وهذه الدرجة لا ترقى إلى كونها «إصلاحا داخليا» لمؤسسة تدار بمنطق الطائفة من «تنظيم سرى» لا نراه، لكننا نرى تأثير تعطيله لهذه المحاولات الخفيفة، نراها كما يراها أى ضابط يريد الخروج عن المنهج «ويتصرَّف وفق القانون، فسيكون غريبًا، منبوذًا، ويعامل معاملة الرقيق الليّن الذى لا يصلح.. للمهام الخشنة..». هذه أحوال لا تصلح حتى لمن يمسكون بكل المفاتيح ويغلقون كل الأبواب ويتركون بابًا واحدًا، فلن تعود سطوة الأمن (سلطة وجهازًا) كما كان، لأن الدنيا تغيَّرت، وحدث بالفعل تفكك فى بنية علاقة الاستبداد القديمة، ولكى يبنى استبداد جديد هناك فاتورة لا يمكن لأحد من مؤسسات وطوائف الحكم أن يتحمّلها.. وتحتاج إلى وقت طويل جدًّا.. أطول مما تتخيلون.

هل يمكن أن يستوعب التنظيم السرى أن «خطتهم لن تنجح..» وأنه عندما يهمس ضابط كبير فى أذن صحفى يعمل لديه بأن لديه «قضية كبيرة.. هيجيبوا فيها أسماء كبيرة من بتوع الثورة..»، لتصل التهديدات إلى أسماء بعينها.. على سبيل «النصيحة..» أو من قبيل «التهديد..»، فإن هذا لا يعنى شيئًا كبيرًا كما كان يعنى فى الماضى.. وأن تلفيق القضايا يعذّب الذين لفقت لهم القضايا ويفسد أيامهم، لكن الأنظمة هى التى تدفع فاتورتها كلها.