وضع غير قابل للاستمرار

واهم كل من يتصور أن انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تحدث نقلة نوعية إيجابية تساعد على إنجاح العملية السياسية المتعثرة فى مصر. فقدرة هذه الانتخابات على وضع حد لحالة الاحتقان القائمة حالياً، أو على إنهاء مظاهر عدم الاستقرار التى تشهدها الحياة السياسية منذ فترة ليست بالقصيرة، تبدو محدودة للغاية، بل لا أبالغ إن قلت إن الإصرار على الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية فى الوقت الراهن سوف تكون له نتائج معاكسة تماما، وبالتالى فقد تتحول فى حد ذاتها إلى سبب إضافى لزيادة حدة الاحتقان السياسى إلى درجة قد تنذر بانفجار الأوضاع على نطاق واسع. تشير القراءة الواقعية لما يجرى فى مصر حاليًا إلى: 1- تزايد النزعة لاستخدام العنف، سواء من جانب المحتجين على الأوضاع القائمة حالياً، أو من جانب القوات المسؤولة عن حفظ الأمن، وهو ما قد يجعل من إمكانية تنظيم وإجراء الانتخابات أمراً متعذراً للغاية. 2- إصرار عدد من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة على مقاطعة الانتخابات المقبلة ورفض المشاركة فيها أصلا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية التشكيك فى مصداقية النتائج التى سوف تسفر عنها والطعن فى قدرة مجلس النواب القادم على القيام بوظائفه التشريعية والرقابية. 3- وجود شكوك قوية تحيط بقدرة انتخابات برلمانية تجرى فى الظروف الراهنة، بافتراض نجاح تنظيمها وتوجه نسبة معقولة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، على إفراز سلطة تشريعية قوية تساعد على تشكيل حكومة متجانسة تقنع الشعب بأن مصر بدأت تضع أقدامها على الطريق الصحيح للانتقال من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسسية. إذا صحت هذه القراءة فمن المتوقع أن تتفاعل الأحداث الجارية حالياً بطريقة قد تفضى إلى واحد من السيناريوهات الثلاثة التالية: السيناريو الأول: اضطرار الدولة فى اللحظة الأخيرة إلى تأجيل الانتخابات النيابية بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية، من ناحية، وازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، من ناحية أخرى، مما سيضع السلطة التنفيذية، بشقيها الحكومى والرئاسى، فى موقف بالغ الحرج، ويتيح أمام قوى المعارضة فرصة ذهبية لإظهار عجزها والتشكيك فى شرعيتها وفى أهليتها للاستمرار فى إدارة شؤون البلاد. السيناريو الثانى: تمكن الدولة من إجراء انتخابات تقاطعها نسبة كبيرة من المواطنين، وتسفر عن مجلس نيابى مشكوك فى مصداقية تمثيله للإرادة الشعبية. وسوف يدعم هذا السيناريو أيضاً من قوة المعارضة ويضاعف من قدرتها ومن إصرارها على تحدى المؤسسات القائمة، باللجوء إلى الشارع والحشد التعبوى والجماهيرى، مما سيفاقم من الأزمة السياسية القائمة بدلاً من الإسهام فى حلها. السيناريو الثالث: النجاح فى تنظيم انتخابات تقاطعها نسبة محدودة من المواطنين، وتسفر عن مجلس نيابى يكرس هيمنة الحزب الذى ينتمى إليه رئيس السلطة التنفيذية. وفى هذه الحالة فمن المتوقع أن يغرى الإحساس بنشوة الانتصار باستخدام متزايد للعنف فى مواجهة معارضة لاتزال تعيش حالة ثورية ويسود لديها شعور بالإحباط بأن الثورة سُرقت منها إلى الأبد. ولأن العنف يولد العنف دائماً، فلن يشكل هذا السيناريو، والذى يبدو أن الحزب الحاكم يتوق إليه، مخرجاً حقيقياً من الأزمة العميقة التى تمسك بخناق مصر فى اللحظة الراهنة. فى سياق كهذا، يبدو واضحاً تماماً أن الوضع الحالى غير قابل للاستمرار، وأن الانتخابات النيابية، أياً كانت النتائج التى ستسفر عنها، لن تتيح مخرجاً من الأزمة الراهنة. فما العمل إذن؟ الحل الوحيد المتاح، فى تقديرى، هو تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة الملفين الاقتصادى والأمنى أولاً مع العمل فى الوقت نفسه على وضع القواعد التى تضمن انتخابات حرة نزيهة فى وقت يتم الاتفاق عليه لاحقاً. لكن كيف؟ هذا ما سنحاول أن نلقى عليه الضوء غداً بإذن الله نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"