مواعيد المحال مرة أخرى

  عشرات التعليقات جاءتنى على بريدى الإلكترونى معظمها كان مؤيداً لقرار إغلاق المحال رغم أن كثيراً من التجار وأصحاب المحال فى دائرتى الانتخابية السابقة اعترضوا على ما جاء فى المقال، وهو أمر يستحق الإشادة، ويعنى أن هناك فى كل الشرائح الاجتماعية من لايزال يحرص على القراءة والنقاش رغم صريخ البرامج الفضائية والمعارك التليفزيونية. المهندس أشرف القيار كتب تعليقاً رائعاً ينطبق عليه تعليق المختصر المفيد، جاء فيه: «أتفق مع ما جاء فى مقالكم ولكن بشرط... الشرط هو: قبل ضبط ليلنا نضبط نهارنا. بمعنى أن نهارنا ضنك، فيأتى الليل لينسينا ضنك النهار. فماذا سيكون الوضع عندما يكون نهارنا ضنكاً وليلنا ظلاماً؟؟؟... ضبط النهار يكون بإقامة حكم رشيد، وفك مركزية الحكم المحلى، والذى لا يتحدث عنه أحد فى الدستور الجديد (كنت أنتظر دلوكم فى هذا الصدد). تعانى مصر من فوضى عارمة فى شتى مناحى الحياة، ولذا أعتقد أن ضبط نهارنا أهم من ضبط ليلنا، بل إن الفوضى المسائية علاج لفوضى النهار». ولا أعتقد أن هناك أبلغ من التعبير عن حالنا مما جاء فى رسالة المهندس أشرف. أما التعليق الثانى المهم فجاء من مهندس أيضا وهو محمد المفتى، جاء فيه: «أشكرك على هذا المقال (نعم للإغلاق المبكر)»، ويضيف: فى نهاية السبعينيات أكملت دراستى العليا فى وسط إنجلترا حيث كان الهدوء التام بعد الثامنة مساء، وفى إنجلترا لا يوجد (بقالين) كفرنسا. الموضوع فى رأيى ليس إغلاق المحال فى العاشرة، ولكن هى فرصة ضائعة من الحكومة لكى تجعل الشعب يشعر بالديمقراطية ويتعلم كيف يمارسها، وكانت الحكومة ستصل لنتائج أفضل مما تبغى وتكسب نقطة فى حقها لو اتبعت الأسلوب العلمى والحضارى الذى يتّبع الآن فى الإدارة وهو مبنى على الآتى: التعليم وتغيير الثقافة - المشاركة -التنظيم والترتيب - القيادة (leadership and lead by example)، وفوق هذه القاعدة الاحترام والتقدم المستمر، وهما عمودان أساسيان للتقدم والنمو. إذن الموضوع هو تغيير ثقافة ونمط سيئ، ولو كانت الحكومة أنشأت حملة، على مدار 3 أو 4 أشهر، تطلب من النخبة والتجار الحوار حول هذا الموضوع واستقصاء رأى الناس حوله، وكثّف الإعلام المشاركة الإيجابية، لكان المنتقدون أنفسهم هم الذين يطالبون الحكومة الآن بسرعة تطبيق وتنفيذ القانون الذى هو حبيس الأدراج منذ سنين. إن اليابان كانت أول دولة تطبق أسلوب المشاركة فى اتخاذ القرار فى الصناعة (inverting the pyramid) ونحن العرب والمسلمين كنا الأوائل فى التاريخ لكن للأسف..» والحقيقة أن التخبط الحكومى الذى صاحب قرار إغلاق المحال كان سبباً رئيسياً وراء تعثره، فرغم صحة القرار نظريا، إلا أن الطريقة التى تم تقديمه بها للرأى العام وعدم دراسته بشكل كاف وغياب الحوار المجتمعى كان سبباً رئيسياً وراء جعل هذا القرار منفصلاً عن الواقع. وربما ما كتبته حول هذا الموضوع بالإضافة إلى التعليقات السابقة تقول إننا أمام قرار صائب من الناحية النظرية أما من الناحية العملية ومن ناحية الوسائل والأساليب فى عرضه فكان نموذجاً للفشل الذى يجب ألا يتكرر أو يحتذى.   نقلًا عن جريدة "المصري اليوم"