الرسائل المعكوسة للدولة العميقة (1-3)

كتب الأستاذ فهمى هويدى فى 2 يناير الماضى فى صحيفة الشروق مقالاً بعنوان «رسائل الدولة العميقة»، تحدث فيه عن مشكلة الدولة العميقة فى تركيا ومصر، بطريقة تؤدى فى حال إسقاطها على الحالة المصرية إلى تبرئة ساحة طرف وإدانة آخر. والمؤكد أن الأستاذ هويدى من الكتاب الذين دافعوا عن قناعتهم فى زمن مبارك كإسلامى، حين كان النظام يطارد الإسلاميين ويصف الإخوان بالجماعة المحظورة، وظل على مواقفه بعد الثورة حتى وصل الإسلاميون للسلطة، ليس بغرض التودد لمن انتقلوا من المعارضة للحكم، وإنما من أجل الدفاع عن قناعته الأصلية، فالكاتب لا يحاسب أخلاقياً ومهنياً -كما يتصور حملة الشعارات- على قناعته، إنما على استقلاليته وعدم خضوعه لحسابات أى سلطة، وما يحسب للرجل أنه كان بامتياز من النوعية الثانية التى عبرت باحترام عما تقتنع به فى كل الأزمنة والعصور وبصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف معه. والحقيقة أن الذى دفعنى للتعليق على هذا المقال بالاختلاف أنه يمثل القراءة النقيضة لما أتصوره صحيحاً بخصوص السياق المصرى «لدولتنا العميقة» وهو ما سبق أن أشرت إليه فى ثلاثة مقالات سابقة عن الدولة العميقة العام الماضى. وقد كتب الأستاذ فهمى هويدى فى مقاله: أن السيد أردوجان قد ذكر فى مقابلة صحفية نشرت فى 13/12 أنه يتعرض للتجسس من قبل «دولة خفية»، مشيراً إلى العثور على ميكروفون سرى يستخدم لأغراض التجسس فى مكتبه داخل منزله بأنقرة. واعتبر أن عملا كثيراً لايزال أمامه لتنظيف الدولة من تلك «القوة الفاسدة» التى تعمل فى الخفاء، وتتذرع بالدفاع عن العلمانية والجمهورية فى مواجهة الاتجاهات الإسلامية التى اعتبروها مهددة لمشروع مصطفى كمال أتاتورك. ولأجل ذلك تمددت فى داخل الجيش والأجهزة الأمنية وفى دوائر القضاء وأجهزة الإعلام. وأضاف: حين وقعت على القصة استحضرت شريط الوقائع المريبة التى شهدتها مصر بعد الثورة، بدءا من القناصة المجهولين الذين قتلوا المتظاهرين، مروراً بالشكوك المثارة حول دور بعض عناصر الأجهزة الأمنية فى حملة إحراق والهجوم على 26 مقراً للجماعة، وانتهاء بحملات البلبلة والترويع التى جرى الترويج لها أخيرا، والتى تحدثت مثلا عن إفلاس مصر، وطالما ظل الفاعلون مجهولين فلا غضاضة فى أن نفكر فى دور الدولة الخفية. والحقيقة أن هناك فارقاً كبيراً بين الدولة الفاسدة والدولة العميقة، وأن الدولة العميقة التركية كان لها شقان: دولة المواجهة التى حاربت الإسلاميين بصور مختلفة شرعية وغير شرعية، ودولة المؤسسات التى بفضلها وصل الإسلاميون إلى الحكم ولا يطلقون على أنفسهم «إسلاميين» كما هو معروف، وتتمثل فى عمق تقاليد المؤسسات التى بنيت منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك وجعلت أى انتخابات تجرى فى تركيا تحافظ على شرف الصندوق» بتعبير إرشاد هولموز، مستشار رئيس الجمهورية التركية. وهذا ما جعل ثورات الأتراك كلها ثورات مؤسسية لإصلاح الدولة وبناء النظام الديمقراطى وليس هدمها أو الانتقام منها، وكانت نموذجاً ناجحاً لمعركة بالنقاط تعلم فيها أردوجان كيف يمكن أن يصلح مؤسسات الدولة باحترامها وترويضها، من خلال قواعد دولة القانون والديمقراطية وليس بالهيمنة والانتقام. إن أحد أسباب فشل تجربة الراحل أربكان فى حكم تركيا من 1995 إلى 1997 (الطبعة التركية للإخوان المسلمين) أنه دخل معركة أيديولوجية مع الدولة، مثل تلك التى تجرى فى مصر الآن، فوضع الإسلام والإسلاميين فى مواجهة العلمانية والعلمانيين، وحزبه الإسلامى فى مواجهة الدولة العميقة، فخسر المعركة، وحين حولها أردوجان إلى معركة من أجل الديمقراطية وبناء دولة القانون وضم أطياف كثيرة من المجتمع التركى ولم يعاد الدولة العميقة، لأنه يعرف أن جوانبها المؤسسية هى جزء من قوة تركيا، وبدأ بإصلاحها بشكل متدرج نجح بامتياز. أين نحن من ذلك فى مصر؟!  هذا ما سنحاول مناقشته غداً. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"