مأساة بورسعيد

ما جرى فى بورسعيد هو مأساة حقيقية ليس فقط بسبب حجم الضحايا الذين سقطوا عقب إصدار حكم قضائى بإعدام 21 متهماً بقتل 72 مشجعاً أهلاوياً فى استاد بورسعيد، إنما بسبب فشل الحكومة والمعارضة فى التواصل مع أهل المدينة قبل النطق بالحكم، والاكتفاء بإدارة معركة شرسة على السلطة بعيدة عن إرادة الناس. المؤكد أن المصاب كبير، والضحايا هم شباب مثل الورد ذهبوا من أجل الرياضة، وقد يكون بعضهم هجر السياسة وفضَّل أن يرتاح قليلا من مظاهرات الميادين، لكنه فوجئ بالسياسة تحاصره حتى لو تركها إلى كرة القدم، فعرف أنه لابد أن يتم إصلاح وزارة الداخلية حتى يعود رجل الأمن لممارسة عمله بكفاءة وفى ظل القانون، وهو لن يتم إلا لو رفض المجتمع بشكل واضح مسلسل إهانة الشرطة، ووُضع آلاف من ضباطها الشرفاء موضع الاتهام. حكم المحكمة لم يكن مسيساً، ولكن توقيته - وهو ليس بيد السلطة القضائية - لم يكن مناسباً، والقضاء المحترم فى أى دولة فى العالم لا يجب أن يخضع لحسابات السياسة وأهوائها، إنما يحكم بما يمليه عليه ضميره والقانون، وحساب رد الفعل والتوقيت هو أمر يخص أولاً السلطة الحاكمة والقوى السياسية والشعبية، التى ثبت أنها حصلت على صفر كبير فى قدرتها على التواصل مع أهل بورسعيد منذ المجزرة وحتى النطق بالحكم. المؤكد أن أهل بورسعيد شعروا بألم كبير، فهم شعب معتز بنفسه وكرامته، وكثيرا ما كنت أقول لأصدقائى من أهل بورسعيد: كلكم زعماء وكلكم لا تخطئون، ولكن منذ الحادثة شعرت بغياب الزعامة، وعدم الرغبة فى الاعتذار عن خطأ لم ترتكبه المدينة إنما قله مأجورة، فهم اعتادوا أن يحتجوا على الحكم أو يشتبكوا مع جماهير الأهلى، لكنهم لم يقتلوا الناس، ففيهم كل الصفات المصرية من سماحة وطيبة وكرم. إن الرسالة التى كان يجب على الجميع إيصالها لأهل بورسعيد طوال العام الماضى، وفشلوا فيها شعبيا وسياسيا، هى ضرورة التمييز بين أهل المدينة الباسلة وحتى جمهور الكرة المتعصب، وبين من نفذوا تلك الجريمة، فهؤلاء لا يمثلون الباقين، وهؤلاء موجودون فى كل مجتمع من القاهرة حتى أسوان، والحكم عليهم لا يعنى استهداف المدينة كلها. المأساة الحقيقية والعبثية التى نعيش فيها أن هناك 21 متهما بجريمة قتل بشعة، وهناك قناعة لدى قاض مصرى شريف بأن هؤلاء هم الذين ارتكبوا تلك الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، وأن هناك أدلة دامغة لا علاقة لها بحسابات السياسة هى التى دفعته لإصدار هذا الحكم القاسى، فى مقابل ذلك هناك 35 مواطنا بريئا من أى اتهام قُتلوا بسبب هؤلاء فى يومين، فهل ما جرى يمكن تفهمه أو تبريره تحت أى ظرف إلا فشل الجميع فى التواصل بأى صورة مع هؤلاء. لا يجب أن يتصور مواطن فى مصر أن هناك قاضيا يمكن أن يحكم على 21 شخصا بالإعدام دون أن تكون أمامه أدلة دامغة تدينهم، وقد ترى محكمة النقض أنها أدلة غير كافية فتنقض الحكم مثلما حدث فى بعض الحالات، وبدلا من أن ننتظر حكم النقض أصر بعضنا على استكمال مسلسل التدمير الذاتى وهدم كل مؤسسات الدولة، التى فى حال سقوطها ستسقط على رؤوس الجميع ما لم نفق قبل فوات الأوان. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"