لا تحاكموا المدنيين أمام محاكم عسكرية

محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لم تحم نظام مبارك، ولم تقض على جماعة الإخوان المسلمين ولا العناصر الجهادية، ولم تجعل المصريين يحبون الجيش ويهابونه، فقد اختاروا الاثنين دون أن يكون السبب هو خوفهم من المحاكم العسكرية، أو أن يوقع الحظ العاثر لبعضهم فى مشكلة مع أحد الأشخاص، ويكتشف بعد ذلك أنه ضابط بالقوات المسلحة فيفصل بينهم القضاء العسكرى. نعم لقد وظف نظام مبارك القضاء العسكرى فى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، ولم يمنع ذلك الشعب المصرى من أن يثور عليه ويسقطه، فلم يوائم القضاء المصرى الطبيعى مع السلطة السياسية، وأفرج فى 2007 عن خيرت الشاطر وإخوانه، وهو ما دفع مبارك لإحالتهم للمحاكم العسكرية، التى لم تحل دون وصولهم بعد ذلك للسلطة ولا أن تمنع وجودهم فى الشارع. إن من دعوا لتدمير القضاء تحت شعار تطهيره نسوا أنه بفضل هذا القضاء أجريت انتخابات تشريعية شبه نزيهة فى 2005، وتحمل فيها قضاء مصر المدنى إهانات كثيرة من رجال النظام الأسبق، وبفضل الإشراف القضائى المدنى شهدت مصر 5 استحقاقات انتخابية نزيهة عقب ثورة 25 يناير، نتيجة وجود إشراف قضائى كامل. لقد زال حكم الإخوان وبقى القضاء المصرى، الذى يحتاج إلى إصلاح وتطوير وقدرة أكبر على تحقيق عدالة ناجزة، ولكنه ظل قضاء له تقاليد محترمة تفخر بها مصر، ويثق فيه أغلب الشعب المصرى. نفس الأمر ينسحب على الجيش، فالشعب لديه عاطفة حب وتقدير عميقة للمؤسسة العسكرية، لأنها عماد الدولة، وهى المنقذ والملاذ للشعب المصرى وقت الخطر، لا لأنها تقهره بالمحاكم العسكرية، بل لأنها تقوم بعملها المنوط بها القيام وفق الدستور والقانون، وما استقر فى نفوس الأمة تماما مثل القضاء المصرى، الذى قام بعمله فى أغلب الأحيان بعيدا عن ضغوط السياسة وأهوائها، فنال هذا الرضا والتقدير. لا يجوز بأى حال أن يتصور البعض أن الحفاظ على هيبة الجيش سيكون بتحويل المدنيين للمحاكم العسكرية، فجزء من قوة المسار الحالى أن كل من تم إلقاء القبض عليه جاء بأمر النيابة العامة (حتى مع من حملوا السلاح)، وليس النيابة العسكرية، وهو ما يعنى أن هناك دعماً شعبياً لهذا المسار، وأن من يتصور أن من يحمى أى نظام هو الطوارئ والاستثناءات والمحاكم العسكرية واهم. فقوة المسار الحالى أن الشعب اختار أن يدعم دولته الوطنية، وأن يعرف أن حفاظه عليها ديمقراطية مدنية هو مطلب شعبى، لأنه رأى ماذا حدث فى التجارب الأخرى التى دمرت فيها الدولة بفعل الخارج ومندوبيهم فى الداخل. صحيح هناك إرهابيون وليس سياسيين أو متظاهرين سلميين يحاربون الجيش فى سيناء وخارجها، وهناك أفراد مدنيون يطلقون النار على أماكن تمركز الوحدات العسكرية، وهناك إرهابيون أطلقوا صاروخاً على المجرى الملاحى لقناة السويس واستهدفوا قوات الجيش، فحين تحارب جيش بلدك أمام أى محكمة ستقف؟ يجب ألا يقبل بعضنا بأن ينام مستريحاً فى البيت أو يكتفى بالنضال على المواقع الإلكترونية، وهناك من يستشهد دفاعاً عنه من رجال القوات المسلحة ولا يرغب فى الاستماع لآرائهم فى هذه المساحة: الاستهداف المسلح لعناصر الجيش والاعتداء عليهم فى ظل أوضاع استثنائية خطيرة، أمام أى محاكم سيقف هؤلاء؟ نقلاً عن "المصري اليوم"