قانون التظاهر

اعترض الكثيرون على قانون التظاهر الذى قدمته الحكومة مؤخرا، واعتبره البعض ردة على مبادئ ثورة 25 يناير، وعودة «لقوانين دولة مبارك المستبدة». يأتى القانون فى 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى «تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة»، وأعدته وزارة العدل، ويحظر الاعتصام نهائيا (أمر محل اعتراض كثير من النشطاء)، ومنع الاقتراب 40 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، ويجوز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية التظلم بعد ذلك، كما ينص القانون على مساحة محددة العدد للتظاهر دون إخطار بكل محافظة، وتعتبر «الهراوات» أقصى أساليب فض المظاهرة إلا فى حالة الدفاع عن النفس والممتلكات العامة، ونص أخيرا على الحبس والغرامة 300 ألف جنيه لمخالف قواعد الإخطار والمنتفعين ماليا من تنظيم المظاهرات. وإذا كان من البديهى أن حق التظاهر السلمى أمر يجب أن يكفله القانون، إلا أن اللافت هو تلك الحملة التى بدت كأنها لا ترى فى مبادئ ثورة 25 يناير إلا أمرا واحدا فقط هو حق التظاهر، وأن كل ما يجرى فى مصر من فوضى واستباحة وعنف وإرهاب وأزمة اقتصادية وانهيار كامل فى السياحة، بكل ما يعنيه ذلك من خراب بيوت ملايين الأسر، أمور لا علاقة لها بمبادئ الثورة. لم يفكر كثير من السياسيين وزعماء الائتلافات الثورية فى القيام بحملات لتشجيع السياحة الداخلية لكى تخفف من غياب السياحة الخارجية، ولا فى أى حملة أخرى من أجل القضاء على الأمية، التى تصل إلى ثلث الشعب المصرى (لا يوجد بلد نجح فى تحوله الديمقراطى وكانت لديه هذه النسبة من الأمية)، أو من أجل النظافة وغيرها، إنما قامت الدنيا ولم تقعد لأن هناك مادة وربما مادتين غير مطابقتين للمعايير «السويدية» فى حق التظاهر. نعم من حق البعض أن يعترض على مادة أو أكثر فى القانون المقترح، ومن حق بعض الجمعيات الحقوقية، بحكم الوظيفة، أن ترفض كل أو بعض ما جاء فى القانون، لكن يجب ألا نعتبر أن 25 يناير ستختطف وسنعود إلى عصر مبارك والدولة الأمنية وستنتهى الثورة بسبب مادة أو أكثر فى قانون التظاهر. المؤكد أن المصريين لم يثوروا من أجل قانون للتظاهر، ومن نسى أو تناسى أن عهد مبارك شهد كما هائلا من المظاهرات الفئوية- وأحيانا السياسية- والوقفات الاحتجاجية، التى مثلت طاقة تنفيس هائلة للشعب المصرى حتى بلغت فى نهاية عهده ألف احتجاج وإضراب واعتصام، فى ظل قانون لا يبيح التظاهر أصلا، فهل هذا يعنى أن مبارك كان معبرا عن 25 يناير لأنه سمح فى عهده بمظاهرات سلمية، لم تكن بينها مظاهرات العنف والتخريب الإخوانية؟ أعترض مثل كثيرين على مادة أو اثنتين فى قانون التظاهر، لكن اعتباره ردة على الثورة أمر صادم، وكأن الثورة حققت كل أهدافها فى العدالة والديمقراطية وبقيت مشكلة حق الاعتصام من عدمه، وال100 متر التى تفصل المتظاهرين عن المنشأة الحكومية كبيرة أم لا. الأمم الراغبة فى التقدم هى التى تبحث أولا كيف يمكن أن تكون منتجة، وتعمل على تنظيم ظروف العمل وتحسينه، وبعد ذلك، أو بالتوازى مع ذلك، تنظم حق الإضراب والتظاهر، لا أن ننشغل بهذه الدرجة بقانون التظاهر، وننسى أننا أمة غير منتجة سواء غيرنا المواد التى لا تعجبنا فى قانون التظاهر من عدمه، فالنتيجة أن التظاهر لا يغير بمفرده أوضاعنا الاقتصادية والسياسية طالما لم نغير فى ظروف العمل نفسها، ونحول بلدنا إلى أمة منتجة تزرع وتصنع وتبنى ديمقراطية مكتملة الأركان.