بديل الإخوان

منذ عزل الرئيس محمد مرسى، فى 3 يوليو الماضى، عقب انتفاضة شعبية واسعة، مازال كثير من المصريين لا يجد بديلا سياسيا لحكم الإخوان، ومازالت حالة الفراغ الكبير فى الحياة السياسية مخيمة على الجميع وتقلق الكثيرين. فبلا شك هناك مشاكل كثيرة فى أداء الحكومة، بعضها يتحمله رئيسها، وبعضها الآخر يتحمله الإخوان، وبعضها الثالث عابر للأحزاب والأفكار، لأنه يتعلق بمشاكل مصر التى تبدو مستعصية على أى حل مهما كان توجه الحكومة. والحقيقة أن إجماع غالبية المجتمع المصرى على رفض حكم الإخوان وحالة التضامن الهائل مع الدولة عنت فى الحقيقة اتفاقها على المبدأ فى رفض الوضع السابق، ووضعت على خلاف 25 يناير خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو، لكن ظلت المشكلة فى غياب المشروع السياسى القادر على إقناع الناس بوجود بديل لحكم الإخوان. لقد سقط نظام الإخوان لأن الناس نظروا إليهم كأنهم طائفة من خارج المجتمع، لكنهم لم يجدوا نخبة حاكمة تتحدث معهم فى أى قضية، فالرئيس، بحكم وضعيته الانتقالية، يتحدث فى المناسبات والأعياد القومية، ووزير الدفاع يؤثر فى الناس، لكن عليه أكثر من قيد (مشروع) أهمها أنه وزير دفاع وليس رئيس حكومة ولا مرشحا فى انتخابات، أما رئيس الحكومة، فرغم كفاءته وتاريخه المهنى المشرف، فإنه لم يلتفت إلى أن هناك قطاعا واسعا من المصريين انتظر منه أداء أفضل وشرحا لطبيعة المشاكل والصعوبات التى تواجهها البلاد. سقوط الإخوان كان بانتفاضة شعب ودعم دولة، لكن ما بعد الإخوان من الصعب استمراره بنفس الطريقة القديمة: أحزاب مفككة ودولة تقاوم هجمات الإخوان بالطريقة القديمة، ومن المستحيل أن تحقق نجاحا حاسما فى معركتها دون حضور السياسة. إن رفض قطاع واسع من الشعب المصرى جماعة الإخوان لم يعن أن أوضاعهم الاجتماعية تحسنت (رغم أنها سياسيا تحسنت دون شك)، لأن التخلص من حكم الإخوان عنى، بشكل ما، العودة إلى الأوضاع القديمة قبل 25 يناير، حتى لو كان هامش الديمقراطية والمشاركة السياسية أوسع بكثير. إن الدولة التى تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب وتواجه ممارسات الجماعة فى الشوارع والميادين، لم يحدث فيها أى تغيير، فنفس الهيئات البيروقراطية التى لم تتغير منذ مبارك هى التى تدافع عن المسار الجديد فى الداخل والخارج، ونفس الإعلام الرسمى بمشاكله التى لم تحل هو الذى يخوض الحرب الإعلامية دفاعا عن النظام الجديد، ونفس الأجهزة الأمنية بطريقتها القديمة هى التى تواجه الانفلات الأمنى والإرهاب والتظاهر غير السلمى. مصر لم يصلح فيها شىء، بل ربما عادت أوضاعها إلى الوراء، ضعفت فيها الدولة ولم يقو المجتمع ولا الأحزاب وتلك أخطر مشكلة يمكن أن يواجهها مجتمع من المجتمعات، هى أن يكون تفكيك القديم لصالح الفوضى والفراغ. رجال الدولة يقولون إن الوضع ضاغط، ولا يمكن أن نقيم أى إصلاح فى هذه الظروف، لأن له ثمنا لا نقدر عليه، ورجال السياسة يقولون مستحيل أن تربح مصر معاركها والدولة تدار على الطريقة القديمة، حتى لو كانت هناك نوايا حسنة وحتى لو كان هناك تحسن فى بعض الجوانب، إلا أن ضعف الدولة وترهل أدائها وعجز السياسيين عن إصلاحها، ستجعل البديل لحكم الإخوان، عمليا، أمرا مؤجلا.