نقاشات فرنسية «1-2»

شاركت الأسبوع الماضى فى اللقاء السنوى الذى ينظمه مركز الدراسات المتوسطية (IPEMED) فى العاصمة الفرنسية باريس، والمهتم بتحليل الأوضاع السياسية فى جنوب المتوسط ودعم العلاقة بين فرنسا والعالم العربى. وهذه هى المشاركة الثانية لى فى هذا اللقاء، فالأولى كانت فى التوقيت نفسه من العام الماضى. والحقيقة أن اللقاء السنوى عبارة عن اجتماع مغلق يبدأ فى الثانية ظهراً حتى السادسة مساء، ثم يعقبه عشاء مفتوح لعدد من الخبراء والمسؤولين والوزراء السابقين ورؤساء ومندوبى هذه الشركات، ويحضره ما يقرب من 100 شخصية، ويسمح فيه لعدد من الحاضرين بإلقاء كلمات قصيرة، وفى اليوم التالى يكون هناك اجتماع ثانٍ مغلق للباحثين المشاركين فى المؤتمر، يعقد فى الصباح، وينتهى عند الظهر. وربما ما يميز هذا المركز هو أنه مركز خاص ينفق على أنشطته كبريات الشركات الفرنسية التى لها استثمارات فى العالم العربى، خاصة مصر ودول المغرب، وليس مركزاً عاماً تابعاً للدولة، مثلما هو حال معظم مراكز الأبحاث الفرنسية التى يسيطر عليها المركز الوطنى للأبحاث العملية ( CNRS) ويضم مئات الباحثين والإداريين الذين يعملون فى مجال العلوم الطبيعية والإنسانية، وقد حافظ العاملون فى الجانب الأول على مستواهم العلمى وتأثيرهم فى فرنسا والعالم، فى حين تراجع بصورة كبيرة مستوى الجانب الثانى من العاملين فى مجال العلوم الاجتماعية. ومع ذلك مازالت فكرة مراكز الأبحاث الخاصة محدودة التأثير فى فرنسا وقليلة العدد، خاصة إذا قارناها- ليس فقط بالولايات المتحدة التى تقوم صناعة القرار السياسى فيها على وجود مئات من مراكز الأبحاث Think tank التى تهتم بالقضايا الاستراتيجية والكونية الكبرى حتى قضايا محلية صغيرة تخص مشكلات اجتماعية ومرورية وصحية داخل الولايات الأمريكية - بل أيضا ببلاد مثل بريطانيا وتركيا وحتى إيطاليا. والنموذج الفرنسى فى البحث الاجتماعى هنا أقرب لجمهوريات القطاع العام، ولكن بالمعنى الكفء والفعال لدولة شمالية متقدمة، وليس بالمعنى الذى تعرفه المصالح الحكومية فى بلادنا، على طريقة «فوت علينا بكرة»، إلا أنها بدأت تعانى منذ فترة من مشكلات البيروقراطية وتراجع الكفاءة والقدرة على الابتكار وتقديم قراءات قريبة من الواقع المعيش وليس تنظير فلسفياً وسياسياً بعيداً عن قضايا التحليل السياسى المباشر وتقدير المواقف كما هو الحال فى المراكز الأمريكية والتركية الصاعدة. وقد شارك فى هذا اللقاء مجموعة من الخبراء والسياسيين منهم إليزابيث جيجور، وزيرة العدل السابقة، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الفرنسى عن الحزب الاشتراكى، وهيبر فيدرين، وزير خارجية فرنسا الأسبق، مستشار الرئيس الاشتراكى الحالى، وميكائيل مارتيونس، وزير خارجية إسبانيا، مندوب الاتحاد الأوروبى للقضية الفلسطينية، ويعمل حاليا مستشاراً فى قطر (قطر فى كل مكان) وعبد الرحمن الحاج ناصر، محافظ البنك المركزى الجزائرى السابق، أحد العقول المهمة فى المركز، وراضى مديب، أحد الخبراء التونسيين فى مجال الاقتصاد السياسى، ووزير المالية المغربى الأسبق فتح الله أولاى، وأخيراً وزير الاقتصاد التركى، ونائب رئيس البنك الدولى السابق كمال درويش وكاتب هذه السطور. كان أداء المحافظ الجزائرى الأسبق متميزا، كما هى العادة، أما المسؤول التركى الذى حضر أول مرة هذا العام، فكان أداؤه مبهراً، من حيث المضمون والشكل، فقد أدهشنى تمكنه الكامل من اللغة الفرنسية، بعد أن توقعت أن يتحدث إنجليزية بلهجة تركية مميزة، كما أن حديثه عن الإسلام والتجربة التركية كان مهماً ولافتاً، لأنه كان من موقع معارض للعدالة والتنمية الحاكم. ماذا دار فى هذا اللقاء؟! هذا هو حديث الغد. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"