المادة: 196

فى إطار ما سبق وأشرت له عن مخاطر كتابة دستور فئوى تعمل كل جهة على أن تحصل على مكسب تتصور أنه يحقق مصالحها، وتقوم دون غيرها بالتعامل مع أفرادها كأنهم كيانات منفصلة عن باقى المواطنين، وصلتنى رسالة أحد ضباط القوات المسلحة المتقاعدين لتفتح ملف هذه القضية. فقد أرسل لى عميد متقاعد رسالة مهمة يعترض فيها على ما جاء فى المادة 196 من الدستور المقترح، والتى نصت فى مقطعها الثانى: «وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنها». أما تعليق الضابط المتقاعد فكان فى الآتى: 1ـ كيف يمكن إعطاء الحق للقاضى والخصم فى الفصل فى الحقوق؟ 2ـ تجتمع اللجنة وتُقرر، فإذا أخطأت لأى سبب (ولو عن غير قصد) يقوم صاحب الحق بالمثول أمامها بالطعن على قرارها، وفى معظم الأحيان- إلا ما رحم ربى- لا تنعت اللجنة قرارها بالخطأ، وإنما تقوم على الرغم من يقينها بالخطأ بتثبيت قرارها بدعوى أنه لو تم إعطاء الطاعن حقه فسوف يستتبع هذا إعطاء الحقوق لمن تنطبق عليهم نفس الظروف لحالات أخرى. 3ـ هناك الكثير من الأمثلة، وما أكثر ضباط القوات المسلحة الشرفاء الذين تم سلبهم حقوقهم نتيجة أن قرار اللجنة نهائى ولا يجوز الطعن عليه (للعلم أنا من ضمن من ظلموا ويعلم موقفى تماماً الفريق أول السيسى والفريق صدقى صبحى، ومعى جميع المستندات التى تثبت حقى، ولكن كيف لى أن أطالب بحقى وقرار اللجنة نهائى لا يجوز الطعن عليه؟). 4 ـ يفتح هذا النص الباب (لأن ضباط القوات المسلحة بشر وليسوا ملائكة) للعبث بمقدرات الضباط وحقوقهم، حيث لم يعط المُشرع لصاحب الحق المثول أمام جهة محايدة لإثبات حقة. واقترح الرجل: 1ـ إلغاء كلمة دون غيرها من نص المادة. 2ـ إضافة ويحق للمُتضرر الطعن على قرار اللجنة أمام (إحدى المحاكم المناسبة التى يقررها الشارع، ولتكن هيئة قضايا الدولة أو طبقاً لمستويات التقاضى). وبناء عليه يصبح النص بعد التعديل المقترح: وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنها، ويحق للمُتضرر الطعن على قرار اللجنة أمام (إحدى المحاكم المناسبة التى يقررها الشارع ولتكن هيئة قضايا الدولة أو طبقاً لمستويات التقاضى). والحقيقة أن هذا النص المقترح يفتح الباب لعودة تقاليد كانت موجودة فى الدستور المصرى حتى بعد قيام ثورة يوليو، وهو ما سيعنى تبنى الدستور عمليا، وليس فى إحدى مواده، مفهوم المواطنة، الذى تتراجع فيه هيمنة مؤسساته المختلفة على أفرادها باعتبارهم رعاياها وليسوا أبناء الوطن. فالقانون العام وجهات التحقيق المستقلة هى التى تفصل فى منازعات المصريين، ويجب ألا نقع فى خطر أبناء الجيش يحكمهم فقط الجيش وأبناء القضاة مسؤول عنهم القضاة، والإعلام للإعلام والشرطة للشرطة، وهكذا، فكفانا 30 عاما من الجزر المنعزلة، وحان الوقت لكى نعيد بناء الوطن من جديد على أساس المواطنة والعدالة والديمقراطية. نقلًا عن "المصري اليوم"