شهادة حول مشروع الدستور (2)

أرسل لى الصديق محمد أبوالمجد، الشاعر المعروف، شهادته عن أعمال الجمعية التأسيسية التى وضعت «مشروع الدستور»، وأجد من المناسب والمفيد جداً أن أنشرها كاملة حتى يعرف الناس طرفاً مما جرى، وقد نشرت النصف الأول من هذه الشهادة بالأمس، وهنا بقيتها نصا كما وردتنى: «قبيل بداية الاجتماع تعرّفت على السيد عبدالفتاح خطاب، أحد ممثلى القوى العمالية فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الذى تحدث معى فى حوار مشابه لولا أنه استشعر ما لدىَّ من رفض لطريقة عرض الدستور على الشعب، فوافقنى على النتيجة، وإن تمسّك بأن ما بُذل من جهد كان كبيرا. أنا أتحدث إذن عن يوم 16 أغسطس 2012، أى عن عمل كان جاهزا قبل أربعة أشهر من الآن، وأتخيل أن الدستور وقتها كان شبهَ معدّ، وأن كثيرا من نصوصه كانت تحتاج إلى مجرد وضع كلمة أو تغيير صيغة فى مكان أو آخر حتى تتشح الصورة بالديمقراطية، ويبدو أن اللجنة أنجزت عملا غير اعتيادى. عندما بدأ الاجتماع (الذى أداره كل من السيد عبدالفتاح خطاب والدكتورة أميمة كامل، دون تنسيق) وشاركتْ فيه جهات متعددة منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشباب والرياضة وهيئة الاستعلامات وقطاع تنشيط السياحة، كنتُ أول المتحدثين. عرضت تاريخ الهيئة ودورها، وتصوراتى حول ما يمكن عمله، ثم أعلنت لهم عدة نقاط: - أن الهيئة مستعدة لاستقبال لقاء جماهيرى فى كل محافظة (27 لقاءً)، سواء بمفردها أو بالتنسيق مع بعض الجهات التى حضرت الاجتماع، وأن الهيئة سوف تستضيف المشاركين فى اللقاء فى المحافظات البعيدة، وتستطيع طباعة نصوص الدستور المقترحة وتوزيعها على الشعب ليعرفها مبكرا، وأعلنت أن شرط تحقيق ذلك هو: - عدم توجيه الشعب أو الجماهير التى ستحضر اللقاءات إلى رأى بعينه، سواء بقول نعم أو بقول لا. - ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى الدستور والقانون من الأكاديميين حتى تتضح للجمهور حقيقة النصوص الجديدة فى الدستور، ومدى توافقها مع إرادة الشعب ومع ما يليق بمصر بعد الثورة. - عدم الاستعانة بغير المتخصصين حتى لو كانوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور. - ضرورة اشتراك الهيئة فى وضع البرنامج واختيار المتحدثين فى اللقاءات. - ضرورة الحياد التام فى عرض المواد، وفى اختيار المتحدثين، بحيث يمثل المتحدثون فى اللقاءات جميعَ التيارات السياسية الموجودة فى مصر فى كل ندوة. قوبلتْ آرائى وشروطى، بالطبع، باعتراض واضح وشبه موحَّد، لكننى عندما أصررتُ عليها كشرط لاشتراك الهيئة فى استقبال هذه اللقاءات، تراجع الهجوم ووافقنى على هذه الشروط من الحاضرين كل من: السيد إسماعيل الششتاوى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى، ورئيس هيئة الاستعلامات وقتها (السفير إسماعيل خيرت)، ولقاء اللجنة موثق فى محاضر اللجنة التأسيسية. هذه شهادة لم أسعَ إليها، وإنما وضعنى فيها عملى، وأعتقد أننا يمكن أن نلحظ من خلالها ما يلى: - حجم الخلل الإدارى الذى يُدار به عدد كبير من مؤسسات الدولة فى مصر، ومنها مؤسسة يُفترض فيها الصدق والموضوعية والحيدة وتوخى المصلحة العامة، حتى لو كانت تؤهّل نفسه وقتها للسيطرة الكاملة على السلطة. - أن الدستور فى صيغته الأولى كان جاهزاً ومعداً للعرض على الناس حتى لو لم تنعقد الجمعية التأسيسية بشكل متواصل على مدار ثلاثة شهور بعد رمضان الماضى، وأن إرادة الشعب فيما لمسته من أغلب أعضاء «لجنة الحوار المجتمعى» كانت غير ذات شأن كبير. - أن غلبة تيار التوجه الإسلامى نحو «أسلمة السياسة» أتت بنتائج سيئة لا يمكن حصرها بدقة على المستويين الإدارى أو السياسى أو حتى على مستوى إعلاء أهمية قيمة عقل كل مصرىّ، والاعتبار لوجود فئات ذات مستوى رفيع من الوعى فى المجتمع، والإحساس بوجود «حالة ثورة». - أن انسحاب عدد كبير من النخب ومن الشخصيات العامة ذات الثقل كان نتيجة حتمية لما كان يدور فى هذه اللجنة التى لم تكن قد أمضت أكثر من شهر ونصف الشهر من عمرها فى تشكيلها الثانى. - لقد سُلق الدستور حقا.. وهو يدعونى إلى القول مجدّداً إن الدستور المقبل دستور مؤقت، وهو ما لا يليق بشعب عريق.. ولكن.. هيهات هيهات».. نقلاً عن جريدة "الوطن"