الدستور ونظام الحكم 3 4

الدستور ونظام الحكم (3 -4)

المغرب اليوم -

الدستور ونظام الحكم 3 4

عمار علي حسن

ثانياً: علاقة الحاكم بالسلطة التشريعية مرت علاقة الحاكم بالهيئة النيابية فى مصر بمراحل أربع، أولاها تلك التى سبقت الاحتلال الإنجليزى ووقعت بين 1866 و1882 وثانيتها خلال الاحتلال من 1882 حتى الاستقلال 1922 وثالثتها بين 1922 و1952، ورابعتها من 1952 وحتى 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى شهد تخلى مبارك عن الحكم مجبوراً بضغط ثورتنا الشعبية. وفى المرحلة الأولى، هيمن الخديو إسماعيل على عمل مجلس شورى النواب، الذى نشأ لغرضين، هما السيطرة على الأعيان وتحسين صورة نظام الحكم فى أعين الأوروبيين. لكن المجلس لم يستسلم لسطوة الخديو، فرفض مرسوماً من «النظارة» بحله فى مارس 1879 متكئاً على تأييد قوى اجتماعية وسياسية وطنية، أجبرت إسماعيل نفسه على الاستجابة لمطلبها بتشكيل نظارة جديدة، ووضع نظام دستورى فعال، وهو ما تم عبر صياغة لائحة أعطت بعض الحقوق لهذا المجلس، لكنها أعطت الخديو حق حله إن رفضت «النظارة» الاستقالة بسبب خلافها مع مجلس شورى النواب، فلما جاء توفيق إلى الحكم عطل الحياة النيابية، لكن عرابى أجبره على إعادة مجلس شورى النواب، وعادت معه صلاحيات الخديو حيال البرلمان، حتى صدرت لائحة ديمقراطية نسبياً عام 1982، لكنها لم تلبث أن ماتت تحت أقدام المحتل البريطانى، الذى أنشأ مجلسين هما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، تم الاستعاضة عنهما فى سنة 1913 بالجمعية التشريعية، التى لم تستمر سوى بضعة أشهر، حيث تم تعليق الحياة البرلمانية بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد كانت سلطة الخديو مطلقة حيال هذه المجالس الثلاثة المتعاقبة. وعقب إعلان دستور 1923، شهد العمل النيابى تطوراً ملموساً، بإنشاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكان الملك يملك حق حل الأول دون الثانى، لكن دستور 1930 أصاب هذا المسار البرلمانى الواعد بنكسة كبيرة، إثر إعطائه الملك حق تعيين الشيوخ وسلب سلطة مجلس النواب فى مجال تعديل الدستور. إلا أن العمل بهذا الدستور المعيب لم يستمر سوى خمس سنوات، وتمت العودة إلى دستور 1923. وبعد ثورة 1952، تم تعليق الحياة البرلمانية لفترة، لكنها عادت بموجب دستور 1956، الذى تشكل بمقتضاه مجلس الأمة، وظل على قيد الحياة السياسية حتى 1971. وطيلة هذه الفترة اختلت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الأولى، حيث كان حل البرلمان وإصدار التشريعات وقت الطوارئ من الحقوق الثابتة بشكل عام لرئيس الجمهورية، بينما تقلصت صلاحيات البرلمان وتنازل بحكم الأمر الواقع عن أداء دوريه التشريعى والرقابى كما ينبغى أن يكون، أو كما يعطيه الدستور والقانون، بينما تغولت السلطة التنفيذية وسيطرت على المجال العام من زاوية صناعة القرار واتخاذه، وتحول البرلمان إلى مجرد منتدى لـ«الثرثرة» و«السمسرة» وإنتاج الضجيج بلا أى طحن، وتحولت «الحصانة» من ضمانة لحماية دور البرلمانى إلى رخصة لجنى المكاسب الشخصية، وتمرير المصالح والمنافع الذاتية البحتة. (ونكمل غداً إن شاء الله تعالى) نقلاً عن "الوطن"  

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستور ونظام الحكم 3 4 الدستور ونظام الحكم 3 4



GMT 04:29 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطينيو الداخل يمارسون القوة الناعمة

GMT 04:28 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

دعهم يسافرون

GMT 04:25 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

بين الذكاء الاصطناعي ومشروع عملاق

GMT 04:24 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

لكنْ ماذا عن إيران؟

GMT 04:23 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إعادة الاصطفاف في الشرق الأوسط!

GMT 04:21 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

السجين والحرية والسجان

GMT 04:20 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

النظام الإيراني... عليّ وعلى أصدقائي

GMT 04:18 2026 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

قمة «أبيك»... عالم أم نظام متعدد الأقطاب؟

سر أناقة منى زكي وأجمل إطلالاتها بفساتين السهرة

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 15:48 2020 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك

GMT 18:36 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل

GMT 15:28 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

تملك أفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع

GMT 08:13 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 20:49 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر

GMT 18:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib