الدستور ونظام الحكم (1 - 4)

سأبدأ هذه السلسلة من المقالات التى تواكب صناعة دستور مصر بأيدى، والأحرى بعقول وأفئدة، لجنة الخمسين، بقول الحكيم والمشرع الإغريقى صولون: «إذا أردتم أن أدلكم على خير أنظمة الحكم، فقولوا لى، بادئ ذى بدء، لأى شعب وأى زمان»، وكذلك بمقولة جون ستيورات مل: «المؤسسات السياسية هى من صنع الإنسان ومدينة بنشوئها كله إلى إرادته. فالناس لم يصحوا من نومهم فى صبيحة أحد أيام الصيف ليجدوا أن تلك المؤسسات قد نمت من تلقاء نفسها، فهى لا تشبه الأشجار التى إذا ما تم غرسها تنمو بينما الناس نيام». *** تقف مصر بعد ثورة 30 يونيو على أبواب اختيار مسارها السياسى ومصيرها الاجتماعى، متطلعة إلى إنتاج نظام سياسى ديمقراطى عادل يليق بقيمتها وقامتها. ويتوزع النقاش فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا على مجالات عدة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بغية إحداث قطيعة شاملة مع الماضى الذى كان مشبعاً بالفساد والاستبداد، وكان الرئيس فيه ذا صلاحيات مفرطة، فمبارك كانت معه سلطات أعلى من تلك التى كان يملكها القياصرة فى الأزمنة الغابرة، أما مرسى فقد أصدر إعلانا دستوريا أعطى نفسه بمقتضاه صلاحيات إلهية. وفى قلب المجال السياسى تحتل قضية اختيار شكل الحكم حيزاً كبيراً. فهناك من يميل إلى أن يكون «رئاسياً» يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات تمكنه من حيازة سلطة مناسبة فى مواجهة «الثورة المضادة» أو قوى النظامين السابقين، أو النظام ذى الوجهين المباركى والإخوانى، وتتيح له استكمال هدم النظام الذى لا يريد أن ينقض كاملاً، حتى هذه اللحظة، وبناء نظام جديد. وهناك من يقول إن الأفضل هو النظام «البرلمانى» الذى يمثل المسمار الأخير فى نعش «الفرعونية السياسية» ويساهم فى تعزيز التنافس السياسى الخلاق على إدارة الدولة وصناعة المستقبل، ويجعل الأمة شريكة أصيلة فى صناعة القرار بطريقة غير مباشرة، من خلال الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وهذا ما مالت إليه لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولى للدستور الحالى، لكن ما أعدته يمكن أن تضيف إليه أو تحذف منه أو تعدل بعضه أو تنقضه لجنة الخمسين. لكن الفصل فى هذه القضية لا ينبغى أن يتم قبل طرح أمرين للنقاش المستفيض والواعى؛ الأول هو فهم الفروق الجوهرية بين النظامين الرئاسى والبرلمانى، والثانى هو الوقوف على العلاقة التاريخية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر منذ أن عرفت الحياة النيابية قبل قرن ونصف القرن تقريباً. وفى الأيام الثلاثة المقبلة سأغطى النقاط الآتية، حتى تتضح معالم هذه القضية المهمة: أولاً: الفروق الجوهرية بين نظم الحكم. ثانياً: علاقة الحاكم بالسلطة التشريعية. ثالثاً: الحالة المصرية الراهنة. نقلًا عن "الوطن" المصرية