سياسات الأديان (1-2)

تنزع الأديان بطبعها إلى السياسة، من منطلق انطوائها على تصور متكامل للحياة. وخبرة التفاعل بين معطيات الواقع، ونصوص الأديان تجعل من الضرورى التفرقة بين أمرين فى هذا المضمار، الأول هو «تديين السياسة»، والثانى هو «تسييس الدين»، فالأول يبدو مقبولاً، إذ إن وضع إطار قيمى أخلاقى، ينبع من الدين، أو حتى من التقاليد والأعراف الحميدة السائدة، من أجل تهذيب حركة السياسة، وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والمخاتلة والخديعة، كان، ولا يزال، مطلباً، تجاهد الفلسفة السياسية فى سبيل بلوغه.
أما الثانى، فيجب رفضه على الإطلاق، فإضفاء صفة الدين على ممارسات سياسية، يضر بالدين والسياسة معاً، لأنه ينتج فى نهاية المطاف ألواناً سياسية متعددة من التلاعب الملفوظ بمصالح الناس وعقولهم، وتأويلات دينية ملفقة تضر بفقه الواقع، لأنها تقدم مصالح فئة بعينها، على أنها رؤية الدين الوحيدة التى تنطوى على صواب مطلق، وهو ما تأكد لنا فى السنوات الثلاث الأخيرة من خلال تعامل الإخوان والسلفيين مع السياسة بعد ثورة يناير.
وكانت تداعيات ما بعد 11 سبتمبر 2001 قد فرضت مزاوجة، متعددة الأبعاد والرؤى، بين الإصلاح السياسى والإصلاح الدينى، تزامنت مع طفرة ملموسة فى الكتابات والدراسات المرتبطة بسوسيولوجيا الأديان، مع تنامى «المد الأصولى» فى العالم بأسره، ما أعاد تشكيل جزء لا يستهان به من العلاقات الدولية على نمط جديد من الصراعات يتداخل فيها الدينى والحضارى مع الاثنى والقومى.
على هذه الأرضية، يؤسس الباحث القدير الأستاذ نبيل عبدالفتاح مادة كتابه: «سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح»، ليرسم فى نحو سبعمائة صفحة ملامح ما استجد فى علاقة الدين بالسياسة، ويجتهد كثيراً ليجعل إنتاجه المعرفى يكافئ واقعاً معقداً وسريع التغير، لذا قسم الكتاب إلى ستة أبواب، تحوى ثمانية وثلاثين فصلاً، أتبعها بملاحق شملت خطاب الرئيس الأمريكى جورج بوش حول «إقامة منطقة تجارة حرة مع الشرق الأوسط» وخطاب وزير خارجيته كولن باول، الذى وسمه بـ«مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط»، وخطاب السفير ريتشارد هاس مدى قسم التخطيط السياسى بالخارجية الأمريكية الذى طالب فيه بـ«مزيد من الديمقراطية فى العالم الإسلامى».
وتدور الأفكار والمقولات الرئيسية للكتاب، الذى تفيد قراءته الآن فى فهم بعض ما يجرى بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان، ووضع ما يسمى بالإسلام السياسى أمام تحد تاريخى كبير، حول دور الدين فى ترتيبات العولمة وتفاعلات العلاقات الدولية، لتعرج على علاقة الإسلام بالحداثة والديمقراطية، عبر رصد المسارات التى سلكتها الحركة الإسلامية الراهنة، خصوصاً الفصيل الراديكالى منها، لتبنى مسوغات، تنشد براهين منطقية، لضرورة «الإصلاح الدينى والسياسى» معاً، والذى يبدو فى نظر الكاتب، مسألة حتمية لمواجهة مشكلات الاندماج القومى، وتحقيق «الوحدة الوطنية»، فى عالمنا العربى، الذى تتصف العديد من دوله بفسيفسائية اجتماعية ينتجها تعدد العرقيات والأديان والمذاهب، فضلاً عن اللغة فى بعض الحالات، وهى مسألة كان يروم الثوار أن يتجاوزوها بتحقيق تكامل وطنى على أسس سليمة، لكن تداعيات ومسار الثورات زاد من تعميق مشكلة الانصهار والاندماج الاجتماعى التى كانت سلطات ما بعد الاستقلال عن الاستعمار قد فشلت فى تحقيقه على وجه جيد، وازداد الأمر سوءاً فى ظل موجة الإرهاب الحالية فى مصر، وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، والتى انخرطت فيها جماعات كانت تدعى طيلة الوقت أنها معتدلة.
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)