هل ستنجح المحاولة الخامسة؟

حين يتأمل الإنسان تاريخنا السياسى بكل ما فيه يستنتج أن هذا الجيل مع لحظة تاريخية، نسأل الله ألا نضيعها. المحاولة الأولى كانت فى 1881 حين أجبر جدنا الفلاح الضابط أحمد عرابى الخديو توفيق على العمل بالدستور وتشكيل مجلس نيابى له صلاحيات واسعة بعد أن مضى إلى قصر عابدين مع 4000 من الجنود وجموع الشعب التى تجاوزت الآلاف وعرض أحمد عرابى مطالب الشعب وعلى رأسها عودة مجلس شورى النواب المنتخب واحترام دوره فى التشريع والرقابة. فرد الخديو بقوله: «لا حق لكم فى هذه المطالب فأنا ورثت هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم سوى عبيد إحساناتنا». فقال أحمد عرابى فى شجاعة وكرامة: «لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً فوالله الذى لا إله إلا هو إننا لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم». وقد صدق أحمد لطفى السيد حين قال عن هذا الفلاح العظيم: «لعرابى حسنات رضيت عنها الأمة، والحسنة الكبرى هى الدستور، فالدستور المصرى من عمله ومن آثار جرأته. طلبه عرابى لا بوصف أنه عسكرى ثائر ولكن بوصف أنه وكيل وكّلته الأمة فى ذلك، فإن عريضة طلب الدستور كانت ممضاة من وجهاء الأمة ومشايخها. ولكن أخفقت محاولة أجدادنا الفلاحين، وهذا الوصف شرف على جبين كل مصرى يعرف مقدار ما ضحى به هؤلاء من أجل كرامة أبنائهم الذين هم نحن. وكان سبب الإخفاق هو تحالف التسلط والاستبداد والذى كان رمزه الخديو توفيق المستبد والإنجليز الأكثر استبداداً، والذين أرادوا الديمقراطية داخل بريطانيا واجتهدوا فى حرمان العالم منها. وتكلل جهد أجدادنا فى ديسمبر عام 1881 بافتتاح المجلس النيابى المنتخب، ولكنه أثار خوف فرنسا وإنكلترا من هذه اليقظة الوطنية التى ستقف حائلاً ضد مطامعهم الاستعمارية فأصدرتا مذكرة مشتركة فى يناير عام 1882 لوقف العمل بالدستور وحل المجلس وضرب التجربة الديمقراطية الناشئة. ورفض أجدادنا هذه المذكرة رغم موافقة الخديو عليها كعضو أصيل فى تحالف التسلط والاستبداد. وجاءت المحاولة الثانية مع ثورة 1919، ومرة أخرى، يخرج من أبناء هذا الوطن رجال يملكون الرؤية والشجاعة لخصوا مطالبهم فى كلمتين: الجلاء والدستور. وما الدستور الذى كان يقصده آباؤنا هؤلاء إلا ما نعنيه نحن اليوم من قمع التسلط والاستبداد ومحاربة الفساد وتزوير الانتخابات. ونجح آباؤنا فى فرض دستور 1923 ثم انتخابات شهدت نجاحاً كاسحاً لحزب الوفد ثم تشكيل أول برلمان فى عام 1924. ولكن تحالف الاستبداد والتسلط لا يريد بهذا البلد خيراً، فيتحين الملك، متحالفاً مع الإنجليز أو منشقاً عليهم، كل فرصة كى ينال من حزب الأغلبية بحل البرلمان. وخلال الفترة من 1923 وحتى 1952 شهدت مصر عشرة برلمانات كلها، خلا واحداً، لم يكمل دورته البرلمانية، وأحدها استمر نحو 8 ساعات لأن الملك فؤاد لم يطق أن يرى زعيم الأمة سعد زغلول رئيساً لمجلس النواب، فقام بحل البرلمان فى نفس يوم انعقاد أولى جلساته فى 23 مارس 1925. وهكذا دائماً المستبدون إما يتحدون إرادة الأمة أو يزيفونها ويطلقون على فعلتهم: أزهى عصور الديمقراطية. وجاءت الثورة لترفع شعارات الاشتراكية والقومية العربية ومحاربة الاستعمار ولتجعل الديمقراطية آخر أهدافها الستة ثم تنزوى لصالح «الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية» كما قيل آنذاك. وجاءت المحاولة الثالثة مع ثورة 1952، التى وضع فيها الضباط الأحرار الديمقراطية كآخر أهدافها المعلنة، وهو ما حدث بالفعل، فما وصلت إليها. ومع المحاولة الرابعة فى 25 يناير 2011، كان الاجتهاد فى البدء بالديمقراطية عسى أن تقودنا إلى بقية أهداف الثورة من عدالة وكرامة. ولكن مع وصول أول رئيس منتخب إلى السلطة تبين أنه يظن أن الديمقراطية هى أن يكون «ديكتاتوراً منتخباً عبر الصناديق» فخرج عليه الشعب مرة أخرى ليصحح المسار وليعلن أن الرئيس ليس وصياً على الشعب وإنما هو وكيل عنه يلتزم تجاهه بما وعده به فى برنامجه الانتخابى وأن يكون القدوة فى الالتزام بالدستور والقانون: فلا تكفى ديمقراطية الوصول إلى السلطة، ولكن لا بد من ديمقراطية ممارسة السلطة، ثم ديمقراطية الخروج منها. وها نحن الآن، نحاول محاولة خامسة بعد 30 يونيو. أرجو ألا نضيعها. نقلًا عن جريدة "الوطن"