الجماعة والدولة.. خطة الإنهاك المتبادل

أقول محذرا، رغما عن أن خبرتى مع الجماعة لم تكن مشجعة فى استماعهم لى: الجماعة الآن تنتقل من حل الجماعية (وهو قرار قديم اتُّخذ من قبل ثورة 1952) إلى حظر أنشطتها (وهو حكم محكمة حديث) إلى «تجريم» الانتماء إليها والتعامل معها على أنها تنظيم خارج عن القانون بحجة دعم الإرهاب. ولو حدث هذا، وهو ليس أمرا مستبعدا، ستكون هناك ملاحقات قانونية لمن ينتمون إلى الجماعة وقد يفقد الكثيرون حريتهم ومصادر رزقهم. أقول هذا ناصحا بأن يفكر كل طرف فى اختياراته وقراراته والنتائج المترتبة عليها. هناك أوضاع استقرت بعد 30 يونيو من يتجاهلها فهو إما أنه يريد أن يدخل فى حرب مفتوحة مع الدولة والمجتمع وإما أنه لا يدرك ما الذى يفعله وما الذى هو مقدم عليه. أن قيادات الجماعة تقتل أبناءها بأن تزج بهم فى معركة لا أعرف ما الذى ستنتهى إليه، إلا المزيد من الخسائر لها وللوطن. وأقولها بوضوح: لن يكسب أى فصيل أو جماعة حربا ضد هذا التكتل الضخم من قطاعات واسعة من الشعب ومؤسسات الدولة. هذه خسائر متبادلة واستنزاف متبادل وإنهاك متبادل وصولا لأن تكون حرب استئصال كاملة للجماعة، وهذا وارد تماما خلال الفترة المقبلة ما لم تتراجعوا.