الدروز بين الشرع وإسرائيل

تاريخياً، إيرانُ الخميني تعاونت عسكرياً مع إسرائيلَ، وكذلك فعل عراق صدام. واستقبل شيعةُ لبنانَ قواتِ إسرائيل ونثروا عليهم الرُّز والوردَ، ولجأ مسيحيُّو لحد إليها.

إسرائيلُ خبيرةٌ في صراعات المنطقة، واليوم تعرض مساعدتَها على دروز سوريا تحثُّهم على التَّمرد. فهل يقبلُ الدروز؟ وهل يسكتُ الشرع؟

تستهدف إسرائيلُ دمشقَ مع أنَّ حكومة الشرع بادرت مبكراً للتصريح بأنَّها لا تريد معاداتها، وتشترك معها في العداء لطهرانَ و«حزب الله».

إسرائيل ربَّما مرتابة من حقيقة نيات النظام السوري الجديد تجاهها، وتبني شكوكَها على طبيعة النظام ذي الجذور الدينية السياسية المتطرفة.

لكن لإسرائيل سبب آخر، فهي تنتهج استراتيجيةً مختلفة في أعقاب هجمات أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ففي السابق، كانت تكتفي بالتفوق العسكري الدائم، وتتعامل مع ما قد تتعرَّض له من هجمات وخسائرَ هامشية. وكانت كبرى الخسائر التي ألحقتها «حماس» بإسرائيل 73 قتيلاً في عام 2014 في مواجهات دامت خمسين يوماً.

في أكتوبر 2023، نفذت «حماس» في يوم واحد عملية ضخمة قتلت أكثرَ من ألف إسرائيلي. دفع الهجوم إسرائيلَ لتبني استراتيجية دفاعية جديدة، وقرَّرت ألا تكتفي بمفهوم الردع من خلال التفوق العسكري. قالت إسرائيل إنَّها لن تسمح بعد اليوم بوجود قوى تهددها في محيطها الجغرافي، ولهذا قضت أولاً على قيادات وقدرات «حماس» و«حزب الله»، وتسببت في إسقاط نظام الأسد. ثم عمدت إلى بناء ثلاث مناطق حدودية عازلة أوسع، في قطاع غزة، وجنوب لبنان، وكذلك في الجولان.

ويبدو أنَّها الآن تريد استغلال التوترات في سوريا، تحديداً في المناطق ذات الأغلبية الدرزية بالسويداء، والعلوية في الساحل، لنسج تحالفات دفاعية.

يخطئ من يلجأ إلى تبسيط التطورات الجديدة، باتهام الدروز أو العلويين. هذه مناطق قلقة من الأصوات المتطرفة الموالية لدمشق، كذلك تنشط فيها فلولُ نظام الأسد وإيران و«حزب الله» التي تثير الخوف من دمشق.

وعن خصوصية العلاقة الإثنية مع إسرائيل، ففي داخل إسرائيل، المسلمون الدروز هم مثل المسلمين السنة، جزء من الدولة العبرية، يحملون هويتَها ويشاركون مجتمعها.

التحليل الخاطئ الآخر هو الجزم بأنَّ إسرائيلَ تسعى لضمّ مناطق دروز سوريا، لأنَّ ضم سبعمائة ألف درزي سيهدد التوازنَ الديموغرافي الهش داخلَ الدولة اليهودية. الأرجح أنَّ إسرائيل ستعمل بجد لدعم فكرة إقليم درزي ذاتي الحكم عن دمشق، يعزّز حزامَها الأمني. وهذه تعوّضها جزئياً عن غياب الترتيبات الأمنية التي أبرمت مع الأسد الأب ثم الابن، وعاشت بفضلها الجبهةُ السورية الإسرائيلية سلاماً أكثر حتى من الأردنية والمصرية.

لأنَّ خصومَ الشرع يدركون صعوبةَ إسقاط نظامه، ويبقى البديلُ عندهم خلق مناخِ صدام مع الإسرائيليين.

هذا سيضطر دمشق إمَّا إلى التوصل إلى تفاهمات مع الدولة العبرية، كما فعل الأسدان من قبل، أو التصالح مع المناطق المضطربة بتقديم مزيد من التنازلات. لا يوجد خيار ثالث.

لإخماد الفتن والاضطراباتِ، سيحتاج نظامُ الشرع إلى ترجمة عملية لمفهوم «الدولة الوطنية». في رأيي الدستور الانتقالي مليء بالثقوب، لكن أي بديل له لن يفيَ بكل المطالب والتوقعات. الشرع ليس زائراً مؤقتاً في دمشق، بل يريد أن يضمنَ سلطته ووجودَه على رأسها، السؤال: هل بمقدوره تحقيق التوافق وتحقيق الدولة الوطنية التي وعد بها؟

الأسدان من قبله حاولا ما يفعله الشرع اليوم. صاغا دستوراً يحدّد إسلاميةَ الرئيس، والمرجعية الفقهية، ومنحا كثيراً من المواقع السّيادية للرفاق من السنة، خدام وطلاس والشرع. لكن هذا الديكور لم يَبنِ دولة حقيقية ولم يكسب ولاءات السوريين، حتى العلويون ثاروا ضد بشار. سيحتاج الشرع إلى أن يكمل ما بدأه ويبني الثقة مع الجميع.

وهناك المطالب الدولية، دولة مدنية تستوعب عموم السوريين، خالية من الميليشيات الأجنبية. هذا ما تتَّفق عليه جميع دول مجلس الأمن دائمة العضوية الخمس، التي من النادر أن تتفق.

الدولة الوطنية المنشودة في الحالة السورية ليست إمارة إدلب الصغيرة، ولا حكومة خاصة برفاق السلاح من «هيئة تحرير الشام»، ولا توجهها حسابات السوشيال من فرقاء الثورة السورية الذين يصرّون على الفرز والإقصاء ضد من يعدّونهم محسوبين على النظام السابق أو تعاملوا معه. هؤلاء ينظرون إلى سوريا المستقبل من الماضي، في حين أن دمشق مهددة بتحديات أخطر، وبعضها لم ينفجر بعد.