دور الجيش في أزمة مصر

أستبعد أن نرى في مصر ما نراه في باكستان، جنرالات يقفزون على الحكم في كل أزمة. لن يحكم مصر جنرال آخر، وحتى الرؤساء السابقون، عبد الناصر والسادات ومبارك، عندما خرجوا من الثكنة انخرطوا في الحكم المدني. أما التجربة الباكستانية فقد غلبت عليها المؤسسة العسكرية التي تستمر إلى اليوم تحكم من خلف الستارة وأمامها. كان بإمكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس الجيش ووزير الدفاع عندما قامت الثورة، أن يطيل في عمر حكم مبارك وحمايته لبضعة أسابيع أو أشهر، وربما إجهاض الثورة، لكنه هو الذي قرأ الشارع المصري وقرر الاستجابة بإسقاط الرئيس وشكل مجلسا عسكريا للحكم. وبعدها بدا واضحا أن العسكر غير مهيئين، لم يملكوا خطة لإدارة الدولة، ولا مشروعا سياسيا للحكم. وجدوا أنفسهم هدفا وسط التراشق بين القوى السياسية، فاختاروا الهروب إلى الانتخابات حتى قبل أن يكتب الدستور الجديد، وسلموا الحكم لمرسي الذي فاز على رفيقهم المتقاعد الفريق أحمد شفيق. أما لماذا قرأ «الإخوان» قدرة الجيش بطريقة خاطئة؟ اعتقدوا أنهم حيدوه، عندما عزلوا أقوى شخصيتين: المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، ولأنهم هادنوه عندما وافقوا على عدم التعرض لميزانية الجيش ومميزاته. «الإخوان» بدلا من التعامل مع الرئاسة على أنها تجربة جديدة على المصريين، مارسوا ما فعلته الرئاسات المصرية السابقة بالاستيلاء على مفاصل الدولة في عمليات سميت «الأخونة»، مما أفزع الأحزاب السياسية، وأقلق العسكر أن الدم قد يصل إلى الشارع. ما الذي سيفعله العسكر، الذين يظهر أنهم يعانون من حساسية مبررة، حيث يخشون أن يتهموا بأنهم ينفذون انقلابا عسكريا؟ وعدوا بخارطة طريق للخروج من الأزمة، وهذا يعني أن عليهم أن يحددوا موعدا لانتخابات رئاسية جديدة، فالانتخابات المبكرة هي المفتاح الوحيد في يد العسكر للخروج من عنق الزجاجة؛ لأن الخلافات ستكبر لاحقا. وفي تصوري أن المهمة الأصعب، والضرورية، إقناع القوى الإسلامية بالمشاركة في العملية السياسية وطمأنتهم بأنهم جزء من الحاضر والمستقبل المصري؛ لأن «الإخوان» قد يفضلون الطعن في شرعية أي مشروع جديد برفضه، رفض التعديلات الدستورية، ورفض الانتخابات المبكرة، ورفض الحكومة التي تنجبها، وهذه بالتأكيد ستجعل الانتقال عملية عسيرة. ولا بد أن الجميع يريدون الإسلاميين، إخوانا وسلفا، لأنهم أثبتوا أنهم رقم سياسي صعب تجاهله. نقلا عن جريدة الشرق الاوسط