الخصوم السياسيون أصعب من الإرهابيين

واثقون أن القيادة العسكرية المصرية قادرة على هزيمة خصومها أمنيا. عسكريا، نرى ذلك في شبه جزيرة سيناء وخارجها وحتى في ملاحقة الخلايا النشطة في المدن المصرية. التحدي الحقيقي في إدارة العملية السياسية. أصعب كثيرا جمع الخصوم السياسيين من مطاردة الإرهابيين، وهنا تبرز مهارات الأكثر قدرة وتجربة التي تحتاج إليها البلاد في ظل المرحلة الانتقالية. والشك أن إعلان الرئاسة عن انتخابات نيابية في شهر فبراير (شباط) جاء مفاجئا للكثيرين الذين ظنوا أن القيادة العسكرية، كونها راعية المشروع السياسي الحالي، ستتباطأ وتجر قدميها حتى تبقى في سدة السلطة. ومع أن الانتخابات البرلمانية لن تسكت صوت المعارضة الإخوانية التي تحاول الإبقاء على صوتها عاليا، والطعن في مصداقية وشرعية الانتخابات المقبلة، وما سينجم عنها، إلا أنها ستبرهن على جدية العسكر في العودة إلى سكة الديمقراطية، وإشراك القوى السياسية المحلية في إدارة ومحاسبة الدولة. وعسى أن يكملها الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تصبح للحكم شرعية حقيقية، لا مؤقتة. ولا بد أن الأطراف القابضة على الحكم في مصر اليوم تدرك أهمية تفعيل المشاركة، وأنه من دون إشراك الإسلاميين في العملية السياسية سيكون النظام السياسي أعرج. والتحدي هو في العثور على الشركاء الإخوانيين الذين لا ينتمون إلى الفريق المعزول. أدرك أن كثيرين مقتنعون بأنه لا إخواني خارج عن قيادة الجماعة، وربما هذا صحيح في المرحلة المؤقتة الحالية، لهذا قلت إن العملية السياسية في مصر ستكون أكثر صعوبة من الملاحقة الأمنية. وهذه ليست مصالحة، أو تنازلات تقدم، بل بناء قواعد العمل السياسي التي حاد عنها «الإخوان» عندما حكموا لمدة عام كامل. وهنا تصبح مصر على مفترق طرق، فإما أن تكون قد بنت الطريق للمستقبل الذي يمثل طموحات الشعب المصري وخرج يطالب به قبل نحو ثلاث سنوات. هذه المرة يكون قد وضعت الإشارات والضوابط الديمقراطية بفصل السلطات، واحترام الحقوق التي ليست محل المزايدات الانتخابية. وحينها، فاز «الإخوان» أو فريق سياسي آخر، يصبح محكوما بالضوابط الدستورية وللخلاف مرجعيات متفق ومنصوص عليها. ولو أن هذه القواعد موجودة وواضحة قبيل الانتخابات الرئاسية قبل عامين ربما ما حدثت الانتكاسة، وخرج الملايين للشارع لعزل محمد مرسي وحكومته. بإمكان الفرقاء المعنيين، وعلى رأسهم القيادة العسكرية، هذه المرة، وضع الحصان قبل العربة، وبالتالي تمكين مصر من نظام يحكم مائة عام أخرى، يؤمن للبلاد استقرارها، ويساعد الحكومات على العمل بطمأنينة، دون خوف من هواجس ثورات الشارع أو الانقلابات العسكرية. فقط في مثل هذا المناخ المطمئن، الآمن، الواضح، يمكن مواجهة التحديات الكبرى من اقتصادية وتنموية.