«ترامب» يصادر الفساد العراقى فى المصارف الأمريكية

بيانات يتم تداولها على "النت" غير منسوبة لمصادر مؤكدة يُقال الآتي:

صادر الرئيس الأمريكى 597 مليار دولار فى البنوك الأمريكية لحسابات خاصة بمسئولين عراقيين سابقين وحاليين، مفجّراً بذلك قنبلة سياسية واقتصادية، وأحدث إرباكاً وهلعاً فى أسواق المال العالمية من ناحية، وفى المنطقة من ناحية أخرى.

وفاجأ الرئيس دونالد ترامب العالم، أمس الأول «الأربعاء»، بالإعلان عن أن أموال المسئولين العراقيين فى المصارف الأمريكية سوف تصبح حصة للشعب الأمريكى، لأنها ملك لهذا الشعب باعتبارها ضريبة دم الجنود الأمريكيين التى أُزهقت دفاعاً عن السارقين العراقيين، ونشر موقع الخزينة الأمريكية أسماء وأرقام حسابات كبار المسئولين العراقيين الذين أودعوا الأموال المنهوبة من الخزانة العراقية ومن قبَل المساعدات الأمريكية.

وجاء فى هذه اللائحة أرقام مخيفة وفلكية لكبار المسئولين العراقيين، مثل نورى المالكى التى بلغت ودائعه فى البنوك الأمريكية 66 مليار دولار، وعدنان الأسدى 25 ملياراً، وباقر الزبيدى 30 ملياراً، وهوشيار زيبارى 21 ملياراً، ومسعود بارزانى 59 ملياراً، وحيدر العبادى 17 ملياراً، وأحمد نورى المالكى 14 ملياراً (بالإضافة لحساب والده!) وآخرين.

المذهل فى القائمة أنها تضم أقطاباً شيعية وأقطاباً سُنية وأقطاباً من الأكراد، وأن كل النخبة السياسية والطبقة الحاكمة بلا استثناء شريكة -رغم خلافاتها الشديدة وانتماءاتها المتعددة- فى حزب واحد، وهو حزب الفساد الضخم المخيف.

والمذهل أيضاً أن الرئيس الأمريكى الذى صادر هذه الأموال عليه أن يدرك أن صناعة هؤلاء الفاسدين تمت فى عهد إدارة الموفد الأمريكى «بريمر»، وتحت سمع وبصر ومشاركة بعض أقطاب الإدارة الأمريكية.

وإذا أراد الرئيس الأمريكى حقاً أن يفتح أبواب جهنم فإن عليه أن يفتح تحقيقاً حول أسماء الشركات الأمريكية العملاقة التى قامت بإعادة إعمار العراق بعد الغزو، والتى باعت الأسلحة، وقامت ببيع النفط العراقى، ومدى مساهمتها فى تسهيل سرقة قسط كبير من هذه الأموال الفاسدة.

إذاً ما نراه على السطح فى العراق ليس خلافاً سياسياً عقيدياً، بقدر ما هو صراع لصوص وقطّاع طرق وسماسرة ومصاصى دماء، فى وقت تقطع فيه الكهرباء والماء عن أحياء فى بغداد والموصل والبصرة، وفى وقت تصبح «ربطة الخبز» أو مصروفات مدارس الأطفال من أشق الأمور على البسطاء من أفراد الشعب، وفى يقينى أن هذا الأمر ستكون له تداعيات متعددة على الوضع فى العراق.

الأول: نسف أى «تركيبات سياسية» لتشكيل حكومة جديدة فى العراق من قبَل السياسيين التقليديين.

ثانياً: إثارة الشارع العراقى الذى بدأ تظاهرات يطالب فيها بحقوقه فى حياة كريمة منذ 3 أشهر فى أكبر المدن العراقية بصرف النظر عن انتماءاتها المذهبية أو القبلية.

ثالثاً: التفاف الشارع أمام المرجعيات السياسية التى لم تطَلها قائمة الفساد -وهم قلة- وعلى رأسهم آية الله السيستانى.

بالطبع هذا الإعلان هو ضوء أحمر ونذير خطر لأى سياسى متلاعب كان يرى فى البنوك الأمريكية حماية وملاذاً آمناً لسرقاته.

وهكذا يعود «ترامب» ليقلب المائدة على الجميع.

لو صح ذلك كله لأصبح ذلك هو شائعة القرن.