هل بيع الجنسية عورة؟

لست أعرف ما هى عقدة المصريين مع فكرة الملكية؟

أقصد بذلك ملكية أى شىء فى مصر.. أرض، عقار، مصنع، مشروع، بنك، وكأن هذه الملكية شىء مقدس لا يوجد مثلها فى أى مكان على كوكب الأرض.

هناك 210 دول فى العالم فيها أراضٍ وعقارات وأسهم وشركات وفرص استثمارية مفتوحة على مصراعَيها بلا قيود ولا حدود، وعلى استعداد لتقبيل يد مَن يدفع دولاراً. ومنذ 8 سنوات سمعت من صديقى المصرفى البارز ورجل الأعمال سامح صدقى فكرة كانت بمثابة حلم يريد تحقيقه على أرض مصر.

فكرة سامح صدقى المحب لمصر هى عمل تشريع يسمح للعرب والأجانب بالحصول على إقامة فى البلاد مقابل وديعة ثابتة فى البنوك، وبعد مرور سنوات يمكن أن تساعدهم فى الحصول على الجنسية.

وحاول «سامح» تسويق الفكرة التى لن يربح منها قرشاً واحداً مع حكومات متعددة فى عهد الرئيس مبارك، ثم المجلس العسكرى، ثم عهد الرئيس مرسى، ثم فى حكم الرئيس الانتقالى المستشار عدلى منصور، حتى أخيراً أصبحت مشروعاً مقدماً للحكومة الحالية، تقدم به الوزير مجدى العجاتى، كى يقدم بصيغته المفصلة إلى البرلمان لمناقشته. ومنذ أن خرج المشروع أو مسودته المبدئية إلى العلن وهناك -كالعادة- مزايدات تنمّ عن جهل وتحريض تقول الآتى:

«إن مصر تبيع سيادتها»، و«إن المصريين بعدما باعوا كل شىء لم يعد هناك ما يباع سوى الجنسية».

ونقرأ على مواقع التواصل الاجتماعى كيداً سياسياً وتصفية حسابات من خلال تحقير هذا المشروع مثلما حدث مع مشروع قناة السويس الجديدة، وإسكان الشباب، والعاصمة الإدارية.

هذا الجو المسموم القائم على الكيد والتحريض لا يمكن أن يبنى وطناً صالحاً.

إننى أفهم أن يكون هناك رأى مختلف قائم على عناصر علمية وموضوعية وأدلة وحقائق، أما الجدل العقيم فإنه منطق تدميرى وعبثى.

إننى أسأل: هل قيام الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا وكندا وماليزيا وفرنسا وأكثر من مائة دولة بتطبيق نظام منح الإقامة والجنسية مقابل استثمار هو انتهاك لهذه الدول التى تضم دولاً عظمى ومحترمة؟

هل سماح أكبر دول العالم بشراء فورى لعقار وأراض دون تحديد أى قيود أو مساحات مهما كانت هو اقتناص من وطنية حكومات هذه الدول؟

هل سماح بورصة نيويورك والبنك المركزى الأمريكى (الاحتياطى الفيدرالى) للصين بشراء سندات الحكومة الأمريكية بقرابة تريليون دولار تقريباً هو بيع للاقتصاد الأمريكى وتفريط فى العملة الوطنية الأمريكية؟

إننا نعيش فى عصر من الجاهلية السياسية والاقتصادية، ولا يريد أحدنا أن يفتح نوافذ النور حتى يفهم ماذا فعلت الدول المحترمة التى تقدمت بلا عُقد.

بالمناسبة جواز السفر المصرى لا يدخلك أى دولة بدون تأشيرة إلا عدة دول غير هامة لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.