الاقتصاد السرى فى مصر

الفساد الحكومى هو العدو الأكبر للأمن الوطنى والاجتماعى لهذا الوطن.

الفساد الحكومى الذى ينتشر فى جهاز إدارى للدولة يبلغ 7 ملايين موظف أخطر من الإرهاب.

الفساد الحكومى يهدد لقمة العيش للبسطاء ويسىء لأى جهود لتحسين الخدمات وتحويل حياة الناس شبه المستحيلة إلى حياة قابلة للمعيشة الإنسانية.

الفساد الحكومى يهدد 33٪ من شعب مصر الذى يقتصر دخله على 420 جنيهاً شهرياً، أى ما يساوى 12 جنيهاً يومياً للعائلة، أى 2 جنيه يومياً هى كلفة الفرد فى عائلة من خمسة أو ستة أفراد يومياً.

هذا الفساد أصبح أسلوب حياة ومصدر الدخل الأساسى لملايين المواطنين الذين يعملون فى جهاز الدولة الإدارى.

الفساد هو ببساطة فارق الراتب وقيمة تكاليف الحياة!

دخل بعض الموظفين ليس من المرتب الأساسى ولكن من «الإضافى» الذى يأتى من الفساد.

تتسع الصورة أكثر إذا علمنا أن أكثر من ثلثى الأموال المتداولة فى مصر يأتى من «الاقتصاد السرى» فى البلاد.

«الاقتصاد السرى» هو مصطلح أطلقه البروفيسور «كينزى» أحد أهم أساتذة الاقتصاد الأمريكيين والمستشار فى صندوق النقد الدولى.

ويقصد بالاقتصاد السرى هو كل دخل يأتى من عمولات وسمسرة ورشاوى وعمليات تهريب واتجار فى مواد أساسية فى السوق السوداء.

والاقتصاد السرى هو دخل بعض المواطنين من بيع المخدرات والأدوية المغشوشة والعملة الحقيقية والمزيفة والسلاح المهرب والسلع المقلدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

هذا «الاقتصاد السرى» هو الخطر المتعاظم على الاقتصاد المصرى خلال الـ64 عاماً الماضية.

هذه القضية هى مسألة حياة أو موت لا يمكن غض البصر عنها أو التعامل معها كأنها إحدى حقائق الحياة التى يجب أن نتقبلها.

الاقتصاد السرى الأسود هو أكبر ثقب فى جهازنا الحكومى!