الخطاب: لا تراجع ولا استسلام!

لو كنت أحد مراكز استقصاء الرأى العام وأجريت بحثاً دقيقاً وشفافاً حول نتائج خطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة مرور عام على رئاسته، فماذا يمكن أن تكون النتيجة المتوقعة؟ هل زاد خطاب السيد الرئيس من شعبيته؟ هل بقيت شعبيته كما هى؟ هل تناقصت شعبيته؟. دون أن تكون لدينا نتائج علمية موثقة فإن أى رأى يعتبر نوعاً من أنواع الانحياز أو التعسف السياسى. الأمر المؤكد البعيد عن أن يكون الإنسان «مع الحكم» أو «ضده»، أو أن يكون الإنسان «مع المعارضة» أو «ضدها»، أن هذا الخطاب له 3 سمات أساسية: 1- أنه خطاب تصعيدى ضد معارضيه. 2- أنه خطاب مواجهة وليس خطاب احتواء. 3- أنه خطاب لا تراجع ولا استسلام إزاء حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وجميع القوى المختلفة معه ومع جماعة الإخوان. ولوحظ أيضاً أن خطاب السيد الرئيس يحرص على كسب ود الشرطة والجيش وتيارات الإسلام السياسى، كما أنه كان شديد اللهجة تجاه القضاء والإعلام والفلول والفريق أول أحمد شفيق. إذن الرئاسة تدخل معركة يوم 30 يونيو فى مواجهة واضحة بلا مبادرات للحوار أو الاحتواء وبلا تراجع عن أى موقف من المواقف السابقة. إذن هى مواجهة قائمة على أن الرئاسة تؤمن بأن ثالوث المشاكل الأساسية فى البلاد هى: 1- الفضائيات. 2- الفساد السابق. 3- أنصار النظام السابق. هذا المثلث من وجهة نظر الرئيس، وكما جاء فى خطاب سيادته، هو «التفسير الوحيد» المقنع بالنسبة له ولا شىء غيره. هذا الفهم وهذا الموقف هو موقف مواجهة مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج. بالمقابل سوف تستفيد المعارضة من خطاب الرئيس وتحاول تفسيره على أنه خطاب ينكر وجود أزمات فى السياحة أو الوقود أو البطالة ويلقى بتبعات الأزمة الحالية فى البلاد على الغير. هنا يأتى سؤال المليار دولار: هل هذا الخطاب سوف يساهم بشكل إيجابى فى خدمة الرئيس مرسى وأنصاره أم أن هذا الخطاب يضر به ويصب المزيد من الزيت على النار؟. المؤكد أيضاً أن فكرة الإصلاح أو التغيير بمفهوم المعارضة مرفوضة من قبل الرئاسة، وأن فكرة استمرار الحكم كما هو دون تغيير هو أمر مرفوض من قبل المعارضة. لا حل وسط، ولا تراجع من أى طرف من الأطراف. إذن نحن أمام مواجهة قد تصل إلى حد الانفجار. سوف ندفع فاتورة غالية الثمن وسوف نندم جميعاً على أننا لم نعط الحوار الإيجابى أى فرصة حقيقية. نقلاً عن جريدة "الوطن"