على هذا البيان أضع توقيعي... ولكن؟!

أضم صوتي لأصوات العشرات من القيادات الفلسطينية التي اجتمعت تحت مظلة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأضع توقيعي على كل فقرة من فقرات هذا البيان، والبيان أو البيانات التي سبقته ... فما جاء فيه وانطوى عليه، هو تأكيد متكرر على المرجعيات والثوابت، وتظهير لملامح الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية البديلة، من “استعادة المصالحة” إلى “المقاومة الشعبية” مروراً بمطاردة إسرائيل في كافة المحافل، واستكمال عضوية فلسطين فيها، دع عنك حكاية “بعث الروح في عروق المنظمة المتيبسة” و”تنشيط الصلة مع الشتات” والموقف “التقدمي” من نساء فلسطين والرغبة الملحة في الانتصار للأسرى الأبطال، إلى غير ما هنالك.
لكنني أصدقكم القول، إن “قلبي لم ينشرح” وأنا أقرأ فقرات البيان الأخير، وأعاود قراءة ما سبقه من بيانات، ذلك أن “هاتفاً” ظل يلح عليّ ويثقل صدري وعقلي بالسؤال: من الذي سيضطلع بتأدية هذه المهام، وعلى كاهل من ستقع هذه المسؤولية الجسيمة، والتي ترقى إلى مستوى الأمانة التي “أبت الجبال أن يحملنه” ... لقد فقدت الكلمات معانيها طالما أنها ستبقى حبراً على ورق، ولم تعد الحاجة ضاغطة وملحة للتفكير ملياً في كل فقرة وفكرة، طالما أنها غير مرشحة لامتلاك الأجنحة التي تطير بها أو الأقدام التي ستضرب بها الأرض.
كل ما قيل عن إسرائيل، سلطة الاحتلال والعدوان والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي، سبق وان تردد في وثائق المجلس المركزي وغيره عشرات إن لم نقل مئات المرات... وكل ما قيل عن مواقف إسرائيل المماطلة والمناوئة لعملية السلام وتخريبها المتعمد لمسار المفاوضات، سبق وأن تردد في البيانات الختامية بذات العبارات تقريباً ... ما الجديد اليوم، بعد ربع قرن على “مدريد” وأكثر من خمس قرن على أوسلو وقيام السلطة؟ ... هل سنبقى في حالة التوصيف لمأزقنا مع الاحتلال، أم أنه يتعين علينا أن نضع الأمر خلف ظهورنا ونشرع في التدشين لحقبة جديدة في كفاح شعب فلسطين من أجل حريته واستقلاله؟ ... من يمتلك الرؤية .... من يمتلك الجرأة والأدوات لفعل ذلك؟
لأكثر من ثماني سنوات عجاف خلت، لم يخل بيان فلسطيني من دعوة للحوار والمصالحة الوطنيين، ومن تأكيد لا تعوزه البلاغة على أهمية “الوحدة الوطنية” ووصفها تارة بـ “السلاح الاستراتيجي” وأخرى “الشروط الضروري/ الوجودي” للانتصار في معركة الحرية والاستقلال ... كلما أوغلنا في حديث من هذا النوع، وكلما شددنا على “ضرورة” المسالة و”إلحاحيتها”، كلما تعمق انقسامنا، وكلما اتسعت الشقة بين حماس وفتح، وبين الضفة والقطاع؟ ... ما الجديد الذي سيدفعنا للتفاؤل هذه المرة؟ ... سؤال نتركه لذكاء القارئ أو القارئة على أية حال.
في المنظمة والحديث عن ضرورة تفعيلها وإصلاحها، حدّث ولا حرج ... فمنذ أول مجلس وطني فلسطيني حضره كاتب هذه السطور (آخر مجلس يعقد في دمشق)، قبل أزيد من ثلث قرن، ونحن نسمع الحديث ذاته، كان ذلك قبل ظهور حماس والجهاد الإسلامي، وكان المقصود به في حينه، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهات “الرفض” و”الصمود والتصدي”، قبل أن ينتشر مصطلح “المقاومة والممانعة” ... وضع المنظمة يتدهور عاماً بعد آخر، وثمة جيلين من الفلسطينيين، لا يعرفون شيئاً عنها، ولا تربطهم بها أية صلة، بمن في ذلك الداخل الفلسطيني (وليس الشتات فحسب)، الذي لم ير من المنظمة سوى “السلطة” على عجرها وبجرها ... فما الذي يمنع بعث المنظمة وإحيائها وتجديد روابطها مع شعبها، ومن الذي يريد للمنظمة أن تنهض على أقدامها من جديد، ومن لديه الرؤية والجرأة والأدوات لفعل ذلك؟ ... أسئلة وتساؤلات برسم القارئ والقارئة من جديد.
أما عن أشكال الكفاح الجديدة، لمرحلة ما بعد فشل خيار التفاوض مع إسرائيل، فنحن نسمع منذ عامين على الأقل، خطاب “المقاومة الشعبية” “وحملات المقاطعة”، وشعار “القدس أولاً” ... ومع الاحترام والتقدير لكل المحاولات والتضحيات والشهداء الذي سقطوا، مع الإجلال لروح الشهيد القائد زياد أبو عين ... لم نر بعد مقاومة شعبية، ولا المقاطعة نجحت في إحداث الأثر المطلوب لفرط التجاوزات والاختراقات التي تصيبها ... حتى القدس، التي كادت تصبح “شرارة الانتفاضة الثالثة”، تعود لممارسة يومياتها كالمعتاد، اللهم باستثناء محاولات فردية تقوم بها “الذئاب المستوحدة” مع الاعتذار الشديد للتشبيه، كتلك التي وقت أمس في القدس وقبلها عمليات طعن ودهس، باتت سلاح الذين انتظروا طويلاً هبوب رياح المقاومة الشعبية المنظمة والمستدامة.
اما عن “التنسيق الأمني”، الذي طال انتظار القرار بإيقافه، فليس ثمة من لديه قناعة بأن قرار المجلس المركزي سُيحترم ويُترجم، وأن الأمر سيتخطى حدود التلويح بالورقة لا استخدامها، سيما في ضوء تواتر التقارير والمعلومات، عن استعداد لإطلاق جولة بائسة ويائسة جديدة من المفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وفي ظل التقارير التي تتحدث عن “حلول إبداعية” لحكاية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ... دعونا “لا نقدر البلاء قبل وقوعه”، لكننا متشائمون حقاً من إمكانية إقدام السلطة على ترجمة قرار من هذا النوع، لأنه يعادل من حيث مغزاه، قرار “حل السلطة” أو الإبقاء عليها.
مرة أخرى، نجد أنفسنا منساقين للحديث عن “الروافع” و”الحوامل” التي بمقدورها أن تنهض بمهامها ومسؤولياتها الجسيمة، كتلك التي رسمها بيان المجلس المركزي، لا أكثر ولا أقل ... مرة أخرى نجدنا بحاجة لفتح ملف “الفصائل” وما إذا كانت لا تزال مؤهلة لقيادة المرحلة الجديدة المقبلة، أما أنها تحولت من كونها رصيدا للمشروع الوطني الفلسطيني إلى عبء عليه؟!