مغربية يهودية تناشد لحمايتها من مصادرة مافيا العقار لمنزلها

طالبت تنسيقية التصدي لمافيا العقار في الدار البيضاء من المسؤولين الأمنيين المركزيين في العاصمة الرباط بالتدخل العاجل لتوفير حماية قضائية وأمنية عاجلة لمواطنة مغربية مسنة تتعرض لسيل من التهديدات، ما جعلها تخشى على سلامتها الجسدية والعقلية.

وأكد رئيس التنسيقية أن مصودي الكوهن، وهي مواطنة مغربية تدين باليهودية وتقيم في زنقة جاكمان في حي كوتيي في الدار البيضاء، بدأت تفقد أعصابها وتفكر في الانتحار أمام توالي الضغوطات وغياب أي تحرك أمني أو قضائي لحمايتها من أشخاص يدعون أنهم ملاك العمارة السكنية التي تقطن فيها، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق أن لا علاقة لهم بالعقار لا من قريب ولا من بعيد.

وطالب رئيس تنسيقية التصدي لمافيا العقار بضرورة فتح تحقيق عاجل في قضية تعرض هذه المواطنة المغربية لتهديدات لفظية واضطهاد ممنهج لحملها على مغادرة بيتها الذي تقطن فيه منذ خمسينات القرن الماضي، بالرغم من أن هناك مجموعة من القضايا ذات الصلة بالموضوع يجري النظر فيها أمام القضاء في محاكم الدار البيضاء، حيث عمد الأشخاص الذين يدعون ملكيتهم للعمارة، إلى تخريب كل الشقق الخالية، وتكسير أنابيب نقل المياه والنوافذ.

وذكر أن هذه التهديدات أخذت طابعًا ممنهجا ومنظما طوال الأسابيع الأخيرة، متسائلًا "هل الدولة استسلمت أمام هؤلاء الأشخاص الذين يقولون إنهم نافذون"، وأضاف، "يوم السبت، أقدم الشخص الذي يدعي ملكيته للعمارة السكنية الواقعة في حي كوتيي الراقي، على العبث بالأسلاك التي تزود شقة كوهين بالطاقة الكهربائية، وهو ما تسبب في إصابتها بالهلع والخوف، ولم تتمكن من تناول وجبة إفطار السبت بعد صيام لما يزيد عن 24 ساعة".

,أكدت مصودي الكوهن أنه لم يعد أمامها سوى أن ترمي نفسها في البحر أو أن تتوجه إلى بلد آخر يأويها رفقة رفات والديها وجديها وعمها المتوفيين، إلى أن تموت.

وأضافت، "لقد فقدت أعصابي، فأنا أتعرض بشكل منتظم للتهديدات من طرف أشخاص سواء عبر الهاتف الثابت، أو في سلالم العمارة التي تحولت إلى وكر حقيقي للمشردين الذين يدخلون بإيعاز من المسمى "العبدي"، وكل هذا من أجل الضغط عليّ لمغادرة شقتي وشقة والدي التي أسكن فيها منذ 5 عقود"، مضيفة أنها تقدمت بشكايات متعددة للسلطات المحلية والأمنية على أمل أن يقف هؤلاء الأشخاص عند حدهم بالقانون، لكن بدون جدوى.

وبين رئيس التنسيقية، "نندد بمثل هذه السلوكات التي تقف وراءها مافيا عقارية، تسعى إلى الاغتناء السريع على حساب السكان، وهذه الشبكات تلجأ إلى طرق احتيالية عبر التزوير والاستيلاء على الممتلكات، أو عبر وثائق إدارية تحولهم إلى ملاك جدد، فيعمدون بواسطتها إلى تشريد السكان والمواطنين".

ويعود أصل هذه المشكلة إلى بداية العام 2012، حيث بادرت إحدى الشركات إلى رفع دعاوى قضائية منفصلة، لإفراغ العمارة السكنية التي تتواجد بها محلات تجارية أيضا، بهدف هدمها وإعادة بنائها، وتعيد هذه القضية إشكال العقار في الدار البيضاء، حيث إن العديد من مناطق البيضاء تعرف قضايا مثل هذه، منها ما يروج أمام المحاكم، ومنها ما لا يزال في الظل.