حمِالات السلع في معابر مليلية المحتلة لا يتجاوز أجرهن 30 درهمًا

تتقاضى النساء اللواتي يشتغلن في حمل السلع في المعابر الحدودية الوهمية لمدينة مليلية المغربية المحتلة أجر 30 درهمًا مقابل نقل حزم البضائع من المدنية السليبة إلى معبر بني أنصار، ضواحي الناظور، فيما كانت هذه الشريحة من النساء تتقاضى ما يناهز 200 درهم عن كل رزمة أواخر عام 2015.

وذكرت صحيفة "الفارو مليلية"، الإسبانية، أن وزن حزم البضائع التي تعملن على نقلها فوق ظهورهن يتراوح بين 70 و100 كيلوغرام، علمًا أنهن يضطررن أحيانا للوقوف بها لساعات طويلة أمام بوابة المعبر بسبب تشديد الإجراءات الأمنية. وأضافت أنهن يضطرن للوقوف أحيانا منذ الساعة الـ  5.30 صباحا، إلى حدود الساعة 12 ظهرا، الأمر الذي يعيقهن عن إعادة الكرة من أجل مضاعفة أجرهن، والعودة إلى ديارهن بدخل يومي لا يتعدى 30 درهمًا.

وتتكون طوابير الانتظار في المعبر الحدودي في بني انصار المتاخم لمليلية المحتلة، من مئات الأشخاص الذين دفعهم الفقر وقسوة الحياة إلى تحمل كل الإهانات التي يتعرضوا لها من طرف التجار ورجال الأمن، وذلك من أجل كسب لقة العيش، مرابطين على الحدود منذ مشرق الشمس حتى مغربها مقابل حفنة من الدراهم.

وكشف تقرير صدر عن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان التي تعمل على مساعدات حمّالات السلع المهربة في مختلف المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، كيف أن بروفايلات "النساء ممتهنات التهريب المعيشي"، غير متجانسة، على الرغم من وجود بعض المعطيات المشتركة بينهن تتجلى في تفشي الأمية بينهن والانحدار من الطبقة الاجتماعية نفسها، كما أنهن يعملن فقط، من أجل إعالة أسرهن. وأوضح التقرير، أن السلطات المغربية لا تستفيد اقتصاديًا من التهريب المعيشي من سبتة ومليلية صوب الداخل المغربي، غير أنها تسمح بذلك لأسباب سياسية، حفاظًا على السلم الاجتماعي والسياسي؛ في المقابل يبرز التقرير أن السلطات الإسبانية هي الرابح الأكبر من تهريب السلع، إذ إن 25 في المائة من ميزانية سبتة تتشكل من عائدات التهريب.