جزائريون يطالبون بالقصاص وإعادة تفعيل "الإعدام" في حق الطفولة البريئة

أعاد نبأ إعلان النائب العام بمحكمة "واسيف" بمحافظة تيزي وزو، في منطقة القبائل الجزائرية، الخميس، وفاة الطفلة "نهال" صاحبة الـ4 سنوات، المختفية منذ 21 يوليو الماضي، الجدل القائم بالجزائر بشأن تطبيق عقوبة الإعدام من عدمها ضد المتورطين في قتل "الطفولة البريئة"، ففي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الجزائرية تنفيذ هذه العقوبة لسبب التزاماتها الدولية، يصر الآلاف من الجزائريين على ضرورة تطبيق "القصاص" للضحايا الأبرياء.

وألهب المتضامنون مع عائلة الطفلة "نهال سي محند"، التي أكدت السلطات اليوم أنها توفيت عقب العثور على جمجمة وبقايا من الشعر ثبت أنها تعود لها، شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد مختطفي الأطفال، وهي الظاهرة التي تفاقمت في الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي راح ضحيتها كل من "سندس، شيماء، ياسر، صهيب، ريان، عبد الرؤوف، هارون، إبراهيم" وآخرهم البريئة "نهال"، فبالرغم من عدم تأكيد السلطات لحد الساعة بأن الأخيرة تعرضت للاختطاف والقتل العمدي، إلا أن العثور على جمجمة  رأسها، أوحى للمواطنين أن الأمر بات واضحا بشأن تعرضها لجريمة نكراء.

ومن جهتهم، عبر العديد من الشخصيات السياسية، عن امتعاضهم من عدم تنفيذ الحكومة لعقوبة الإعدام، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لـ"العرب اليوم": نطالب بتطبيق حكم الإعدام والقصاص في حق خاطفي الأطفال بالجزائر بسبب استفحال الظاهرة، مضيفا أن رفض السلطات العليا تطبيق حكم الإعدام بحجة التزاماتها الدولية، ليس سوى "حجج واهية" .

كما شددت الأستاذة نعيمة صالحي، زعيمة حزب العدل والبيان، على التأكيد بضرورة تطبيق قانون "عقوبة الإعدام" بغرض ردع جريمة  خطف وقتل الأطفال الأبرياء، فيما طالب المحامي حسان إبراهيمي بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية واتخاذ قرار واضح من عقوبة الإعدام، معتبرا أن عقوبة "السجن المؤبد" تنتهي في أغلب الأحيان بالإفراج المشروط أو العفو الرئاسي، فيعود هؤلاء المجرمون إلى المجتمع بأكثر وحشية.

من جهته، دعا رئيس جمعية "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمن عرعار، إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وقال بشأن تأكيد خبر وفاة "نهال"، "نحن في موقف لا نحسد عليه، وحان وقت رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، خاصة في جريمة قتل واختطاف الأطفال"، مناشدا الرئيس بوتفليقة لرفع التجميد على هذه العقوبة الردعية خصوصا مع تفشي هذه الظاهرة.

للذكر، أوقفت الحكومة الجزائرية، تنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم الجنائية في إصدار الأحكام بشأنها.