الحنفيوي يؤكّد أنّ 193 ألف طفل مغربي يشتغلون في أعمال خطيرة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نحو 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 عاما معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75.3 في المئة منهم ما بين 15 و17 عاما.

ويرى خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد.

وأوضح الحنفيوي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن "هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل".

وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.

وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.

وفي هذا الصدد، اعتبر الحنفيوي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.

وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها أداء مهامها. ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.

ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين. ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذلك المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.

ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل، وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.