مذكرة أمنية تلزم قوات الشرطة بالاستقامة وتطبيق القانون في حق الجميع

حثّت مذكرة جديدة وجّهت إلى موظفي الشرطة، أصدرها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع، لافتة انتباه الأمنيين وموظفي الشرطة إلى الالتزام الملكي الذي أكد فيه بأن "هناك توجها واحدا والتزاما ثابتا هو تطبيق القانون".

وأشار الحموشي، من خلال المذكرة ذاتها، إلى المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، التي تنص على أن "الجميع، أشخاص اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون بل وملزمون بالامتثال له وفق الفصل 6 من الدستور"، كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن عناصر الشرطة "ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة"، مع تحسيسهم بأن الدولة حريصة "على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءات اللفظية، أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم"

وأكد مصدر أمني مطلع، أنّ المذكرة الجديدة جاءت لمطالبة جميع المسؤولين الأمنيين بضرورة توفير الحماية اللازمة لمرؤوسيهم، وتمكينهم من كافة آليات المؤازرة المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وتأتي هذه المذكرة، "في سياق تدابير مماثلة اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لضمان تطبيق القانون في حق الجميع، بدون تكريس لأية استثناءات فيما بينهم، وذلك في جميع المجالات والميادين، بما فيها زجر الجريمة والأمن الطرقي والمراقبة الحدودية وغيرها، مع القطع النهائي مع كل الادعاءات والإشاعات التي تزعم بوجود جهات نافذة أو أشخاص فوق القانون".