بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين، على خلفية اتهامات بتسهيل أنشطة عدائية أو المشاركة فيها نيابة عن النظام الإيراني، كما استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجديد تحذيرات لندن من أي تهديدات تستهدف أمنها القومي أو سلامة الأشخاص الموجودين على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان، إن المحاولات المستمرة التي تبذلها إيران لتقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين، من خلال الشبكات الإجرامية والجماعات التي تعمل بالوكالة والأنشطة التي تصفها لندن بأنها خبيثة ومدعومة من الدولة، أمر غير مقبول.

وأضاف ميليباند أنه وجّه وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، لتأكيد موقف بلاده الرافض لأي تهديدات تستهدف أراضيها، مشددًا على أن الحكومة البريطانية لن تتسامح مع أي محاولات لتهديد أمنها أو المساس بسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات الجديدة تستهدف مواطنين إيرانيين اثنين، على خلفية اتهامات بتسهيل أنشطة عدائية أو المشاركة فيها نيابة عن النظام الإيراني، بما يشمل التخطيط لهجمات خارج البلاد أو التهديد بتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.

وأكد ميليباند أن الحكومة البريطانية لن تتراجع عن التزامها بمواجهة ما وصفه بالتصرفات الإيرانية غير المقبولة، والعمل على حماية الأمن القومي البريطاني، مشيرًا إلى أن لندن سبق أن أدرجت الحرس الثوري الإيراني بالكامل ضمن نظامها الجديد لمواجهة التهديدات الصادرة عن الدول، وفرضت عقوبات واسعة على مسؤولين وجهات تتهمهم بالضلوع في أنشطة تهدد أمنها.

وبحسب البيان البريطاني، تشمل قائمة العقوبات الجديدة روح الله بازجندي، رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري الإيراني، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، الذي تتهمه السلطات البريطانية بتسهيل أنشطة شبكة إجرامية مرتبطة بنضال زيندشتي، وتقول لندن إن هذه الشبكة تورطت في مخططات استهدفت معارضين إيرانيين.

وتتضمن العقوبات المفروضة على الشخصين التجميد الفوري للأصول، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، ومنعهما من تولي مناصب إدارية في الشركات. كما يحظر تجميد الأصول على الأفراد والشركات البريطانية التعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المملوكة للشخص المدرج على قائمة العقوبات أو الخاضعة لسيطرته، أو إتاحتها له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي سياق متصل، قالت الحكومة البريطانية إنها رصدت ما لا يقل عن 15 تهديدًا إيرانيًا موثوقًا به خلال عامي 2022 و2023، استهدفت قتل أشخاص أو اختطافهم داخل المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن عدد هذه التهديدات ارتفع إلى أكثر من 20 تهديدًا خلال عام 2025.

وأضافت الحكومة أن المملكة المتحدة اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات لمواجهة ما تعتبره تهديدات مرتبطة بالنظام الإيراني، شملت فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بالكامل، إلى جانب أكثر من 550 فردًا وكيانًا إيرانيًا.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، هو من استدعى السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، وأبلغه رفض لندن لما وصفته بالترهيب والتهديدات والأنشطة العدائية المرتبطة بإيران، مطالبة بوقف هذه الممارسات فورًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد بريطانيا موقفها تجاه ما تعتبره تهديدات أمنية مرتبطة بإيران، وسط تأكيدات حكومية بمواصلة استخدام العقوبات والإجراءات الدبلوماسية لمواجهة الأنشطة التي ترى لندن أنها تستهدف أمنها ومصالحها وشركاءها الدوليين.