حركة تمرّد للإطاحة بـ"ولد عباس" وتوقيع عريضة لسحب الثقة

تستعد عدة أجنحة متمردة داخل حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لعملية واسعة النطاق للإطاحة بالأمين العام للحزب جمال ولد عباس، وسحب البساط من تحت أقدامه خلال انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ووقع عدد من أعضاء اللجنة المركزية عريضة للمطالبة بسحب الثقة من ولد عباس، بسبب تكرار سيناريو إعداد القوائم الانتخابية في الانتخابات النيابية التي جرت في 4 مايو/أيار الماضي خلال عملية ضبط القوائم الانتخابية للانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وورد في عريضة "توقيع بيان سحب الثقة"، التي يتم تداولها على نطاق واسع "أعلن وأوقع على بيان سحب الثقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم السيد جمال ولد عباس والمكتب السياسي للحزب بسبب ما جاء في بيان سحب الثقة المرفق له وأدعو إلى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أقرب وقت ممكن".

وتزامن الحراك القائم داخل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مع الغضب الذي اجتاح القوائم المحلية في قواعد التشكيلة السياسية بسبب قوائم المترشحين، ونظم مناضلون غاضبون من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، في محافظات متفرقة من أنحاء البلاد، احتجاجات عارمة عقب ظهور قوائم المرشحين في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقام المتظاهرون بإشعال العجلات المطاطية وحرق مقرّ محافظة الحزب في محافظة ورقلة أقصى جنوب البلاد، ومحافظة وهران غرب الجزائر، وتمّ إغلاق مقر المحافظة للتنديد بإقصاء "المناضلين" من القوائم المرشحة وتعويضهم برجال الأعمال، مطالبين بضرورة وضع حد لتغلغل "لوبيات المال في الحياة السياسية على حساب الإطارات والكفاءات".

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لاختيارات الحزب لهذه الانتخابات المرتقبة، ولافتات كتب عليها "نعم للكفاءات والإطارات، لا لأصحاب الشكارة" و"الأفلان ليس ملكا لأصحاب الشكارة" و"سئمنا نفس الوجوه، حان وقت التجديد"، وفجّرت في مناطق أخرى صخبًا كبيرًا في صفوف الحزب والرأي العام بسبب اتهامات بتغلغل المالي السياسي في صفوفه وضبط ممارسات مشبوهة تتعلق بتلقي قياديين ونافذين في الحزب لرشاوي وعمولات.

يُشار إلى أنّ الجزائر كانت نظّمت آخر انتخابات محلية في 29 نوفمبر/تشرين ثاني 2012، فاز فيها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، وسيطر على ألف بلدية من أصل 1541، ويرجح مراقبون تطوّر أزمة الحزب نحو المزيد من التعقيد بسبب تضارب المصالح وحسابات الأجنحة المتصارعة وإفرازات الانتخابات البلدية المرتقب تنظيمها يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي أعادت إلى الواجهة الأمن العام السابق عمار سعداني إلى الواجهة وعدد من المحسوبين عليه.