منع الرجاء البيضاوي من منحة النقل التلفزي حتى عام 2020

كشف مصدر قريب من الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة المغربية قررت حرمان الرجاء البيضاوي من منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 ألف دولار سنويًا حتى عام 2020 ، وذلك من أجل تسديد الديون المتراكمة على الفريق لصالح لاعبين ومدربين سابقين لجأوا إلى لجنة النزاعات التابعة إلى الاتحاد المغربي من أجل المطالبة بمستحقاتهم التي عجز الفريق عن دفعها نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها.  

وأضاف مصدرنا أن ديون الفريق المرتبطة بالنزاعات تصل حاليًا إلى نحو مليوني دولار بما في ذلك الأحكام الصادر ضد الفريق من طرف لاعبين سابقين قدموا شكايات ضده إلى لجنة المنازعات التابعة إلى لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا", ناهيك عن عدم توصل اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق برواتبهم الشهرية بنحو منتظم وعدم صرف منح توقيع الخاصة بهم عن الموسم الكروي الماضي وكذلك الموسم الحالي. 

وعمد الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل أيام إلى عدم تسليم الرجاء مكافأة الفوز بكأس العرش والبالغة قيمتها 250 دولار, حيث تم توجيه هذا المبلغ لتسديد مكافآت اللاعبين الذين كان رئيس الفريق قد وعدهم بها في حال التتويج بالكأس، وتوج فريق الرجاء البيضاوي بلقب النسخة 60 لمسابقة كأس المغرب في كرة القدم 2016-2017 عقب فوزه على فريق الدفاع الحسني الجديدي بالركلات الترجيحية 1/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعت بينهما السبت الماضي على ملعب المجمع الرياضي "الأمير مولاي عبد الله" بفي لرباط. 

وسجل هدف الرجاء البيضاوي اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 28، فيما وقع هدف التعادل لفريق الدفاع الحسني الجديدي اللاعب حميد أحداد من ضربة جزاء في الدقيقة 59 ويعد هذا اللقب الثامن للفريق البيضاوي في مشواره الرياضي بعد القاب 1974 و1977 و1982 و1996 و2002 و2005 و2012 ، فيما فشل الفريق "الدكالي" في إضافة لقب ثان إلى خزينته بعد الأول عام 2013 على حساب منافسه الجمعة الرجاء البيضاوي. 

يذكر أن الاتحاد المغربي سدد 2.6 مليون دولار من ديون الفريق البيضاوي من خلال اقتطاع مبلغ مليون و200 ألف دولار التي تمثل منحة النقل التلفزي المخصصة للفريق لسنتين متتاليتين, وكذلك توزيع مليون و400 ألف دولار التي خصصها مجلس مدينة الدار البيضاء كدعم للفريق على دائنيه, وفي مقدمتهم اللاعبون السابقون الذين لجأوا إلى لجنة النزاعات التابعة إلى الاتحاد المغربي من أجل المطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق.