مجلس المستشارين المغربي يرد على الاتهامات الموجَّهة إليه بشأن المباراة المثيرة للجدل

ردّ مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي" موقفه من الاتهامات التي وجهها إليه بعض المرشحين لمباراة خاصة بالملحقين الإداريين، والمتعلقة بـ"إقصائهم من المباراة دون أي سبب"، موضحا أن المسؤول عن المباراة هي جامعة محمد الخامس في الرباط، وأن المباراة جرت "في أقصى درجات الشفافية".

وكشف مجلس بن شماش  أن ما تم تداوله من معطيات حول مباراة التوظيف بمجلس المستشارين التي جرت يوم الأحد 26 مايو/أيار الماضي"عارية من الصحة"، موضحا  أنه اختار لإسناد مباراة التوظيف بأسلاك إدارته إلى مؤسسة جامعية محترمة تربطه بها اتفاقية إطار للتعاون في مجالات عدة وهي جامعة محمد الخامس بالرباط".

وأوضح المجلس أن إسناد المباراة إلى جامعة الرباط جاء بناءً على اتفاقية خاصة بدفتر تحملات واضح المعالم فيما يخص تدبير كل مراحل تنظيم المباراة المذكورة ودور كل طرف، مجلسا وجامعة، مؤكدا أن هذا الإسناد يأتي من أجل إضفاء مزيد من الشفافية.

وشدد مجلس المستشارين  أن رئيس مجلس حكيم بن شماش، قام بالتحري في مضمون ما تم تداوله من أخبار لدى رئاسة جامعة محمد الخامس، وطلب منها مده بتقرير مفصل حول ملفات الترشيح المقبولة والمرفوضة، مؤكدا أنه "سيطلع الرأي العام على فحوى هذا التقرير إعمالا منه لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وحرصا منه على الشفافية المطلقة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن المجلس والجامعة، "وتحصينا لاتفاقهما بشأن تدبير مباراة التوظيف، حرصَا على إسناد كل المراحل، انطلاقا من التسجيل الإلكتروني إلى الإعلان عن النتائج النهائية، مرورا باستقبال ملفات الترشيح وفرزها والإعلان عن لوائح المشاركين في الاختبارات وتشكيل اللجان المشرفة وتحديد مواضيع الاختبار وتوفير كافة شروط إجراء المباراة في الظروف الملائمة وفي أقصى درجات الشفافية، إلى رئاسة الجامعة في استقلالية تامة".

وكذب مجلس المستشارين بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم المباراة المذكورة ماعدا نشره، دون تصرف، للوائح والنتائج المتوصل بها رسميا من طرف رئاسة الجامعة كما تنص على ذلك الاتفاقية الخاصة التي تربط بين الطرفين،  معربا عن آسفه من استمرار من نشر أخبار حول المجلس يشوبها الكثير من التغليط.

قد يهمك أيضا :  

إنهاء الجدل المثير بمصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال على قانون مجلس الوطني للغات

فريق التجمّع الدستوري المغربي يقترح تعديل قانون سفن الصيد