استقالات عدة لأعضاء مهمين تهزّ حزب "العدالة والتنمية" في مدينة أغادير

راسل مناضلون من حزب المصباح الأمين الجهوي حزب العدالة والتنمية جهة سوس ماسة-جنوب المغرب لإعلان فصل جميع العلاقات التنظيمية التي كانت تربطهم بالحزب، وجاء في رسالة المناضلين المستقيلين أنهم قد أمنوا بالديمقراطية الداخلية والشفافية المطلقة في اتخاذ القرارات فهي الفيصل والمبدأ العام قبل أن اكتشاف أنها مجرد صور وديكورات لتزيين حالة من الكولسة والديمقراطية "الحلال" على المقاس" .
وأضاف المستقيلون أنهم اعتقدوا أن قرارات التشارك وإشراك جميع المناضلين في اتخاذ القرارات، وتلك الصورة الجميلة المرسومة حول الديمقراطية الداخلية، ومسطرة تزكية المرشحين هي خيارات لارجعة فيها، إلا أنهم اكتشفوا أن توظيفها المصلحي والضيق يجعل قواعد الحزب سوى آلة لتكريس العبودية وعقلية الشيخ والمريد، بحيث "نعم للنقاش العام لكن القرار لنا.
وأشار المستقيلون أنهم أبناء الحركة الدعوية والتربوية حيث الطهرانية ودائرة القرار الضيق والإستراتيجي أما الباقي فمجرد آلة للتنفيذ، وأنهم لم يكونوا يتصورون وهم في حزب توحي قياداته بأنه حزب الملائكة والصدق والمعقول أن يتحول إلى مدرسة محترفة في فبركة المناورات والتدليس "الحلال" أو الذي سماه الأمين العام عبدالإله بنكيران ذات يوم بـ "البريكولاج الإسلامي".
وزاد المستقيلون قائلين:" لقد أوهمنا المسؤولون المحليون في حزب المصباح بأن التضحية هي الأصل وبأن التفاني في خدمة الوطن من موقع القرب والتعايش والتضحية مع المناضلين هي السبيل، قبل أن نكتشف أن كل ذلك مجرد وهم في وهم، إذ المناصب ثم المناصب هي سيدة الموقف والسعي إليها يبيح حتى المحظورات"، وأكدوا أن محطة الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين في جهة سوس قبل أسبوعين أبانت عن صدمة حقيقية وسط المناضلين ودهشة عظيمة في صفوفه، زلزلت ما تبقى في الأنفس من ثقة، "إذ كيف لنا نحن حاملين شعار محاربة الفساد ويطلب منا التصويت على المشبوهين بشبهة الفساد الأخلاقي والانتخابي بأحكام قضائية، الجواب نتركه للتاريخ".

وفي السياق ذاته أوضحت مراسلة المستقيلين أن أطوار ومحطة اقتراح أو انتخاب مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين أول 2016، خاصة على صعيد دائرة أغادير إذا كانت المحطة المفصلية، حيث كنا شاهدين على مقصلة حقيقية للديمقراطية، وأن الشفافية كانت أكبر ضحية، لتحل محلها الزبونية والصفقات المبرمة خارج نطاق الحزب وضدًا على قرار الأغلبية الصامتة التي لا تزال تتململ من وضعية "القطيع".

وأضافوا أن اختيار شخص "صالح المالوكي" المتورط في قضايا عدة مشبوهة بتواطؤ مع دائرة محدودة من المناظلين في أغادير مع الأمانة العامة للحزب في الرباط كان النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الوضع ينفجر وجعلتنا نعلن أننا ضد عقلية القطيع وضد التلاعب بقرار الجماهير، معلنين استقالتهم الجماعية والنهائية من حزب العدالة والتنمية.