"حرس البترول" الليبية تواجه اتهامات بالتخلي عن مرافق النفط الرئيسية لـ"داعش"

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي قوات حرس البترول المخصَّصة لحماية أصول النفط في البلاد، باعتبارها مصدر الدخل الأبرز، بسحب الإمدادات والتخلي عن المرافق لمقاتلي تنظيم "داعش" المتطرف، ما تسبب في خسائرة تقدر بـ60 بليون دولار، وأكد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن تلك القوات تمثل أكبر عقبة لجمع المال من الصناعة وعائقًا أمام تشكيل حكومة موحدة.

وأصبحت قوات حرس مرافق البتول جيشًا خاصًا لرئيسه إبراهيم غاردان، بحسب صنع الله، مضيفًا أنها حاولت بيع النفط باسمها ولكنها فشلت في حماية الأماكن التي يفترض حمايتها، ما أثر سلبًا على 70% من إنتاج النفط، وأن المؤسسة هيئة مستقلة تخدم ليبيا بدلاً من الحكومات، بينما تسعى قوات حرس البترول إلى فعل الشيء ذاته من أجل المال فقط.

وسيطرت قوات حرس البترول على موانئ النفط والمجمعات في راس لانوف والسدرة والزويتية شرق ليبيا، وفي ماس/ آذار 2014 أعلن غاردان أنه أعطى لنفسه الحكم الذاتي وأرسل ناقلة محمّلة بـ234 ألف برميل من النفط الخام للبيع في الخارج، وأدى الحادث إلى انهيار حكومة طبرق بقيادة رئيس الوزراء علي زيدان الذي فرّ من البلاد، حيث تم ضبط السفينة من قِبل البحرية الأميركية بناء على أوامر من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وتحدث غاردان، وهو عضو سابق في جماعة القتال الإسلامية الليبية ضد حكومة طرابلس، مؤكدًا معارضته لداعش، ومضيفًا: أنا زعيم قوات أمن مثل الشرطة، وحاولت حكومة طرابلس السابقة إعطائي رشوة لكني رفضت، وطالبت بفتح تحقيق في تصدير النفط منذ قيام الثورة وهذا هو السبب الحقيقي للخلاف بيني وبين الحكومة السابقة، ونحن نرفض مزاعم بعض الناس بأننا نهرب النفط، ونحن لم نصدر أي نفط من سفينة مورنينغ غلوري.

وأفاد صنع الله بأنه بعث ناقلة لتفريغ مرافق التخزين في رأس لانوف، في ظل سيطرة داعش على سرت، وتوجيهها إلى المنشآت النفطية، لكن غاردان رفض ذلك، ثم هاجم متطرفو داعش الميناء وأشعلوا النيران في النفط، مضيفًا: كان يمكن إنقاذ النفط لكن قوات حرس البترول أفسدت الأمر، واستطاع داعش تنفيذ الهجوم وتدمير الوقود، ولم يكن هناك الكثير من مقاتلي داعش، ولذلك لا نعرف لماذا لم تتدخل قوات حرس البترول، لقد فشلت في حماية مرافق أخرى ما عرضها للنهب كما تضررت البنية التحتية بشكل بالغ.
وأدى القتال بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وطبرق وتنافس الجماعات المسلحة إلى حالة من الفوضى في ليبيا، وفي الوقت ذاته أدى تراجع سعر البترول بنسبة 75% عالميًّا إلى انخفاض قيمة الصادرات بشكل كبير، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن العجز في السنة المالية الماضية بلغ 54% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أحد أعلى معدلات العجز في العالم.

وأضاف صنع الله: لم يحتل داعش المنشآت النفطية لكن القوات عرضتها للتلف، إنها لا تريد وحدة البلاد تحت حكومة واحدة، والوطن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من حالة سيئة، لذلك تعد عائقًا أمام الوحدة ويجب حلّها أو دمجها مع الجيش مستقبلًا، ومن دون حكومة واحدة لن تعيش البلاد في أمن وستعاني ليبيا من الانفلات الأمني والفوضى.

وعلى الرغم من المفاوضات المطولة تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا، إلا أن البرلمان في طبرق صوَّت بغالبية ساحقة لرفض مقترح حكومة تصريف الأعمال بسبب نفوذ الجماعات المسلحة، وقدم المجلس فترة 10 أيام للتفاوض وتقديم مقترحات جديدة.