شبكة برلمانيُّون ضد عقوبة الإعدام تنتقد تصريحات وزير العدل
آخر تحديث GMT 10:10:59
المغرب اليوم -

دعت إلى إجراء حوار وطني إعمالا للدستور في المغرب

شبكة "برلمانيُّون ضد عقوبة الإعدام" تنتقد تصريحات وزير العدل

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - شبكة

حوار وطني إعمالا للدستور في المغرب
الرباط-سناء بنصالح

اعتبرت شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام في المغرب" تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وابتعادًا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء العقوبة، وتخلفا عن المطالب الوطنية والدعوات
وفي ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من "إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
ودعت  الشبكة التي تضم 240 برلمانية وبرلمانيًا من الغرفتين سواء من المعارضة أو الأغلبية  إلى فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام، من أجل تعميق النظر في هذه الإشكالية.
وعبرت الشبكة في بيان لها عن خيبة أملها إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من المنظومة الجنائية، إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات.
وأكدت على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، أمر يتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص.
وبيّنت الشبكة أن "مسودة المشروع تستند على نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية"، وأضافت "هذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع"، ونبهت إلى أن مسودة المشروع لم تأخذ في عين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق المغرب على الاتفاق الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام.
وذكرت الشبكة بمقترح القانون الذي تقدم به والمعروض حاليا على أنظار اللجنة النيابية المختصة، ودعت إلى مراجعة عميقة لمسودة مشروع القانون الجنائي وحذف المقتضيات التي تمس الحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام.
وطالبت بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما شددت على أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يشمل القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري كما ورد في مقترح القانون، مذكرة بالتزام حكومي سابق بمراجعة قانون القضاء العسكري في اتجاه حذف عقوبة الإعدام منه، بعد أن تلغى هذه العقوبة من القانون الجنائي.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

شبكة برلمانيُّون ضد عقوبة الإعدام تنتقد تصريحات وزير العدل شبكة برلمانيُّون ضد عقوبة الإعدام تنتقد تصريحات وزير العدل



يبرز عندما ترتديه في ساعات النهار للحصول على إطلالة استثنائية

الفساتين الحمراء مع الحذاء الأزرق بأسلوب الملكة رانيا

عمان - المغرب اليوم

GMT 14:45 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : أسامة حجاج

GMT 12:01 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام

GMT 22:35 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

ترامب يرفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة

GMT 12:18 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

حجازي يلتقى بول غارنييه للمصادقة على مشروع دعم مياه الشرب

GMT 08:12 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

لميس حواري تؤكّد أنّ الطبيعة أثّرت على بداياتها الفنية
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib