عبد العزيز عماري يبرز للمجتمع المدني رهانات وزارته لرفع قدراته وتعزيز أدواره

شدَّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري، على أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية.

وأوضح عماري في كلمة له خلال تنظيم وزارته المحطة السابعة للقاءات الجهوية حول مواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة في الراشيدية، أن المراحل التأسيسية تتطلب حكمة وتدرجا في تنزيل المقتضيات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي.

وأبرز، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعيا منها بحجم التحديات التي يتعين تخطيها، واستحضارا منها لكل الرهانات المعقودة على جمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه التجربة الجديدة وكسب رهانات الانتقال الديموقراطي، تتطلع لأن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا.

وأردف عماري قائلا إن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مدعوة إلى الرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي وللمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان، وكذا إلى تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من أجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.

وأكد أن الوزارة وبالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية، منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية، مشددا على أنه تم، في هذا الإطار، إحداث مركز الاتصال والمواكبة الذي سيتم من خلاله التواصل مع الفاعلات الجمعويات والفاعلين الجمعويين، واكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم خدمة للتنمية محليا وجهويا ووطنيا.

وتهدف هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة في إطار تنفيذ الموازنة العامة للوزارة، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.