مصطفى الرميد يُعلن عن قرب إطلاق الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن قرب إطلاق وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لمبادرة جديدة من أجل تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تفعيلا للبرنامج الحكومي، موضحًا أنّ "وزير حقوق الإنسان سيعمل على فتح حوار من أجل تحيين الخطة، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على الانصات والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، والخبراء والمجتمع المدني"، ومضيفًا أنه "سيتم إحداث لجنة إشراف لتحيين هذه الخطة قبل نهاية 2017، حتى يتم تنفيذها مع بداية 2018"، داعيًا أعضاء الحكومة إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة، خلال اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، في الرباط.

وشدّد العثماني على أن "الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام الملك محمد السادس أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة، قوامها مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، و مضاعفة الاحتياط  قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل أو بتعبئة العقار أو بالتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية أو بالدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات".

وكشف العثماني أن "لهذا الغرض تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل  للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام العاهل المغربي أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة ، سواء تعلق الأمر في الحسيمة أو بمختلف مناطق المملكة"، مضيفا" أنه يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها".

ودعا العثماني إلى "الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات"، مؤكدًا "على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز وأيضا الوقوف على الإشكالات، ولهذا الغرض ستتم زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق ، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات الملك محمد السادس والشعب المغربي".