القاضي علي الطرشي يصدر أحكامًا بالحبس 200 سنة على معتقلي "حراك الريف"

أصدرت الغرفة الجنائية في استئنافية الدار البيضاء، حكمها في ملف معتقلي "حراك الريف"، و تراوحت الأحكام بين 20 سنة سجنا نافذا، وسنة حبسا نافذا  . وأصدر رئيس الجلسة علي الطرشي الحكم بــ 20 سنة  على كل من ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق وسمير اغيد ووسيم البوستاتي . وقضت نفس المحكمة  بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية في حق كل من "محمد جلول، وكريم أمغار، وأشرف يخلوفي وبلال أغبار، وجمال بوحدو، وصالح لشخم".

وأبرز ذات المصدر أن المحكمة، قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تبلغ قيمتها ألفي درهم في حق "محمد المجاوي، ربيع الأبلق، إلياس حاجي، الحسن الإدريسي، شاكير المخروط، وعبد العالي حود، وإبراهيم أبقوي، سليمان حاجي"، مشيرًا إلى أن المحكمة، قضت كذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق " عثمان بوزيان، أحمد الهاني، ابراهيم بزيان، محمد النعيمي، محمد الصديق، يوسف الحمديوي، فؤاد السعيدي.

وأشار نفس المصدر إلى أن استنئافية البيضاء، قضت بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق : " رشيد الموساوسي، ومحمد فاضيل، وفهيم غطاس، وجواد الصابيري، جمال مونا عبد الخير الينساري، وأنس الخطابي، وعبد المحسن الاثاري وجواد بنعلي ومحمد بندكوح وأحمد حكيمي وعبد العزيز خالي وجواد بوزيان ونوري أشهبار، وبدر الدين بولحجل"، مبرزًا أن المحكمة قضت بسنة واحدة نافذة في حق "زكرياء قدوري" المتابع في حالة سراح، وغرامة مالية تصل قيمتها 5 آلاف درهم في حق عبد المنعم أزريوح.

وقرر في حق كل من محمد مجاوي، شاكر مخروط، ربيع الابلق، الياس حاجي، سليمان فحيلي، ومحمد الاصريحي، الحنودي، ابقوي، خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم، وفِي حق ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، ومحمد الهادي، ب3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم.

وبعد النطق بالحكم اهتزت ردهات المحكمة بالشعارات الغاضبة من طرف عائلات المعتقلين بعد النطق بالأحكام التي اعتبروها جد قاسية، ورفعت العائلات شعارات غاضبة اهتزت لها أركان المحكمة . وكان القاضي علي الطرشي رئيس هيئة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه، رفع  جلسة اليوم  الثلاثاء من أجل المداولة، قبل النطق بالحكم، وذلك بعد رفض الزفزافي ورفاقه المثول أمام الهيئة من أجل الإدلاء بكلمتهم الأخيرة.

و تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه تمت متابعتهم بتهم جد ثقيلة من بينها تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم ، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.