وزير العدل المغربي يؤكّد العمل على تسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

أكّد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، خلال افتتاح مؤتمر "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" السبت، والذي يستمر حتى الأحد بمدينة أغادير جنوب المغرب، أن "الحكومة ستعمل، قبل نهاية العام الجاري، على تسوية ملفات الماضي كافة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان"، عبر التعويض المادي والإدماج الاجتماعي، وأضاف أنه في عام 1999، تم إنشاء "هيئة التحكيم المستقلة" للبحث في تعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تلك الفترة، وسلّمت الهيئة تقريرها النهائي للعاهل المغربي محمد السادس عام 2005، كما تابع "سنعمل على إغلاق منافذ الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة".

وأضاف أوجار "الإرادة ماضية لمضاعفة الجهد والتصدي بالحزم اللازم لأي تجاوز أو انتهاك، أو غض الطرف عنه أو التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه".
وتتهم جمعيات غير حكومية، الحكومة بتراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة، كما أعلنت الحكومة المغربية، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وتتضمن الخطة المغربية 400 إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادي والاجتماعية وغيرها.

من جانبه دعا رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مصطفى المانوزي، إلى تحديد المدافن وهويات المتوفين، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، في العلاقة بتصفية ملفات سنوات الرصاص، وشدّد على أن إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، لن يتحققا إلا باستكمال الكشف عن الحقيقة"، كما قال "المطلوب هنا تسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمالية للضحايا، وإنعاش الذاكرة وتحويل مراكز الاعتقال السرية إلى فضاءات ثقافية واجتماعية وتنموية".

إلى ذلك، صادق المجلس الوطني للمنتدى، صباح اليوم السبت، على التقريرين الأدبي والمالي، وذلك بعد إدخال تعديلات تقوم التحليل وتحين المعطيات، كما تمت المصادقة على مسطرة المؤتمر، ويرتقب أن ينتخب المؤتمرون مساء اليوم، رئيسا جديدا للمنتدى، ليخلف مصطفى المانوزي الذي قاد المنتدى لولايتين.

وعقب افتتاح الجلسة الصباحية للمؤتمر، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في تصريحات للصحافيين، إن "جل ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالماضي، على مشارف الانتهاء من معالجتها"، وتابع "المقاربة المعتمدة تتمثل في التعويض المادي، ثم الإدماج الاجتماعي".

وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قال في وقت سابق، إن تجربة "هيئة الإنصاف والمصالحة" (حكومية، شكلت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى 1999)، مكّنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.