قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة

عرفت جلسة محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، حضور قيادات أحزاب فيدرالية اليسار، بالإضافة إلى حزب النهج الديمقراطي، وأعضاء من الكتابات الوطنية والمكاتب السياسية لنفس الأحزاب.

وحضر جلسة الخميس، أعضاء عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتعلق الأمر بكلّ من عبدالرحمان بنعمرو عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومصطفى لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعدد من أعضاء المكاتب السياسية.
يُذكر أن الأحزاب المكونة للفيدرالية بالإضافة إلى حزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، شكلت اللجنة الوطنية للحراك، كما قامت بهيكلة لجان محلية في شهر مايو/ أيَّار الماضي.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أنهت الاستماع إلى مجموع الشهود في ملف المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، بعد الاستماع إلى شاهدين لصالح بلال أهباض بشأن التهم المنسوبة إليه، برفقة آخرين بإضرام النار في بناية القوات العمومية في إمزورن، في ما بات يعرف بـ"الأحد الأسود".
وكشف كل من عبدالحكيم أزواغ وأشرف أزازون أن بلال أهباض كان موجودا بساحة الشهداء في مدينة الحسيمة يوم الأحد الأسود، وأنهما لمحاه يتجول بالساحة الكبرى لمدينة الحسيمة، في الفترة بين العصر والمغرب في نفس اليوم.
والتمس محمد أغناج عن هيئة دفاع المعتقلين، إرسال إنابة قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام محمد الأصريحي بتلقي أموال، في حين أنه سلمهن المبالغ المالية في إطار المساعدة الإنسانية، كما طالب باستدعاء أحد الشهود لصالح بلال أهباض، وكذلك استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة سمير إغيد ومحمد بوهنوش.
وعلق حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، أنه ليس لديه أي اعتراض على استدعاء شهود المتهمين، غير أن المشكل الوحيد يتمثل في الإنابة القضائية، موضحا أنه لا وجود لأي سند قانوني يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، مشيرا إلى أنها محصورة لدى قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، ولا تستوجب إسقاطها في هذه المحاكمة.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، رفض جميع طلبات الدفاع والنيابة العامة، معلنة الاكتفاء بالشهود الذين تم الاستماع إليهم بشأن أحداث الحسيمة، وتأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل لأجل إعطاء الكلمة للطرف المدني.
يذكر أنه حضر جلسة الخميس، أعضاء عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتعلق الأمر بكل من عبدالرحمان بنعمرو عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومصطفى لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعدد من أعضاء المكاتب السياسية.