حجز نصف مليار من العملة الصعبة في ميناء طنجة المتوسطي

بلغ مجموع الأموال المهربة سواء نحو المغرب أو خارجه عبر البوابة البحرية لميناء طنجة المتوسط، أكثر من نصف مليار سنتيم غير المصرح بها خلال العام الماضي 2017. ووفق احصائيات قدمتها مصالح ولاية أمن طنجة، بمناسبة تدشين المقر الأمني الجديد للمنطقة الأمنية لميناء طنجة المتوسط تم الكشف عن معطيات تشير لعمل الأجهزة الأمنية بالميناء المتوسطي بشراكة مع عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ووفق ذات المعطيات فإن الأجهزة الأمنية بالميناء المتوسطي تمكنت خلال العام الماضي، وفي إطار محاربة الجريمة، وبتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من حجز ما مجموعه2 طن و 201 كلغ من مخدر الشيرا، ناهيك عن 15 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و 10 كيلوغرام  من مخدر الهيروين ونحو27430 قرص مهلوس.

وتمكنت ذات الأجهزة من معالجة 173 قضية متعلقة بالتزوير و استعماله بغرض الهجرة غير الشرعية حيث تم تقديم 229 شخصًا للعدالة، وحجز 13 مسدسًا و 14 بندقية و 95 خرطوشة. وفي مجال محاربة الهجرة السرية أوردت المصالح الأمنية أن جرى تنقيط68251 شخصًا من مرتادي هذا المركب المينائي و إيقاف3660 مرشحًا خلال سنة 2017. وقد تم إعطاء انطلاقة العمل رسميا بالمقر الجديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط مساء الخميس

ويهدف افتتاح المقر الجديد، الذي أشرف عليه عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ووالي أمن طنجة أوحتيت أوعلا، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط فؤاد البريني، إلى مواكبة تطور الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يؤمنها ميناء طنجة المتوسط وتقديم خدمات بجودة عالية لمغاربة العالم، وتعزيز جهود محاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود وتأمين كافة المرافق المينائية.

وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث هذه المنطقة الأمنية وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستيكي اللازمين للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن، وذلك بتعاون مع جميع مكونات هذا المركب المينائي من سلطة مينائية ومحلية وباقي المتدخلين من الأجهزة الأمنية. ويتسم المقر الجديد للمنطقة الأمنية لميناء طنجة المتوسط بمواصفات عصرية ومعايير دولية، حيث يتوفر على أماكن للوضع تحت الحراسة النظرية وقاعة لمراقبة الأحداث، وقاعة للاستجواب مجهزة بكاميرات التسجيل والمراقبة، ومكتب للمحامي، وذلك حسب توصيات المديرية العامة للأمن الوطني وفي تطابق تام مع مقتضيات الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.

ومن الأهداف المسطرة لهذه المنطقة تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 والتي تتجلى في الحرص على أن تكون خدماتها المقدمة للمرتفقين مطبوعة بالجودة وحسن الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية