محكمة النقض الهولندية تَرفُض تسليم البرلماني سعيد شعو إلى المغرب

نشرت محكمة النقض الهولندية، الثلاثاء، على موقعها الرسمي القرار القاضي، بعدم تسليم بارون المخدرات المغربي سعيد شعو إلى السلطات المغربية، وعللت حكمها بقلة توفر الأدلة وانعدامها في التهم الموجهة إليه.

وقضت المحكمة هولندية، في فبراير/شباط الماضي، بعدم قبول قرار تسليم سعيد شعو إلى المغرب، واعتباره غير جائز، جوابًا على طلب المغرب من السلطات الهولندية تسليم البرلماني السابق.

وجاء هذا الحكم النهائي من قبل أعلى هيئة قضائية في هولندا، بعد أن استأنفت النيابة العامة لجهة زيلندا الغربية برابون التي تقع جنوب هولندا، ضد الحكم المتعلق بترحيل سعيد شعو، البرلماني السابق، المتابع من قبل القضاء المغربي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وتهريبه نحو المغرب، وهي التهم الثابتة في حقه وعلى لسان شركاءه في شبكة "الزعيمي" التي يتابع فيها أيضًا شعو، بتهم ثقيلة.

وقضت محكمة النقض الهولندية برفض طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى المغرب لمحاكمته بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، واعتبرت المحكمة أن تسليم شعو إلى المغرب يهدد بانتهاك حقوقه، وأن ضمانات إجراء محاكمة عادلة له في المغرب ضعيفة، فضلًا عن ضعف أدلة الإثبات في الملف القضائي المفتوح ضده.

وكانت محكمة هولندية قد قضت نهاية فبراير/شباط الماضي بعدم جواز تسليم البرلماني السابق شعو، إلى المغرب، وذلك ردًا على طلب كان قد وجه إلى السلطات الهولندية لتسليمه من أجل محاكمته على ذمة قضايا متعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث بنت المحكمة رفضها على نفس الأسباب، منها على الخصوص احتمال كبير ألا يتمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة، إذا ما تم تسليمه إلى المغرب.

ولجأت النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا)، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2018، إلى مرحلة الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل شعو، قبل أن ينتقل ملف طلب التسليم إلى مرحلة النقض.

وكان شعو قد أوقف من طرف السلطات الهولندية شهر يونيو/حزيران العام الماضي، على خلفية طلب دولي قدمه المغرب بهدف تسليمه، قبل أن تقرر في وقت لاحق تمتيعه بالسراح، في انتظار حكم قضائي للنظر في مسألة تسليمه من عدمها.