وزير العدل المغربي يكشف عن 61 مشروعًا لدعم الوزارة

كشف وزير العدل، محمد أوجار، أن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعًا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية.

وأوضح أوجار في معرض رده على سؤال شفهي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما طبق على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.

وأضاف أن هذه التدابير  تنفذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة فيها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعد لمجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعرض على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليًا في مجلس النواب.

وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم 

الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتنفذت على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.

وسجل الوزير أنه يصدرمجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلًا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث بدأ العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.

وتعمل وزارة العدل،  على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلًا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم

 تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.

و تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق .