مسؤول إسرائيلي يُطالب بـ "فيتو" ضد اعتراف الجنائية الدولية بفسلطين كدولة

أكد أندرو توكر أستاذ القانون الدولي الإسرائيلي، أن الخبراء بحاجة إلى مواصلة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، لأن لا يزال يوجد وقت ومساحة لمواجهة ذلك.

ينادي باستخدام حق النقض لعدم الاعتراف بفلسطين

وعقد توكر ومانغيس دي بلويس، أحد أعضاء مبادرة لاهاي للتعاون الدولي، مؤتمرًا صحافيًا، إلى جانب منظمة رصد المنظمات غير الحكومية وخبيرتها القانوينة، آني هيرتزبرج، يوم الخميس؛ لمناقشة كتابهم "إسرائيل في المحاكمة..دور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيي في القانون والإجرام الإسرائيلي"، والذي يدعو إلى إسقاط التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها
إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية ضد الإسرائليين.

وقال توكر "اعترفت المحكمة الجنائية الدولية والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وجمعية الدول الأطراف، بفلسطين كدولة في عام 2015، مما مكنها من مطالبة محاكم الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة"، موضحًا أن بإمكان أي طرف تقديم كلف الاقتراح في المحكمة الجنائية الدولية لاستخدام حق النقض ضد قبول المحكمة الدولية لفلسطين كدولة.

ولفت توكر إلى أنه إذا حكمت غرفة المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين ليست دولة، فإن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للإسرائيليين من المحتمل أن يسقط على جانب الطريق، وبينما يجادل توكر بالعديد من النقاط حول سبب إخفاق فلسطين في اختبار القانون الدولي لإقامة الدولة، فقد أكد عجز السلطة الفلسطينية عن الحكم الفعال للضفة الغربية وغزة كدولة واحدة، موضحًا أن الثقة العالمية في السلطة الفلسطينية تتبدد.

وأوضح أنه إذا استمر في الحديث عن ذلك، فربما يتمكن من إقناع الناس بالتراجع عن الاعتراف بفلسطين كدولة.

يرى أن قرارت مجلس الأمن غير مهمة

وتحدث توكر عن شرعية المستوطنات الإسرائيلية والتي يدافع عنها، على عكس ما يفعل مجلس الأمن الدولي والذي لا يعترف بفلسطين كدولة، وعلى الرغم من ذلك يُدين إقامة المستوطنات الفلسطينية، حيث القرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، رقم 2334، والذي يؤكد أن المستوطنات الإسرئيلية ليس لها أي سند قانوني وتنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.

ورد توكر على قرار مجلس الأمن، قائلًا " ثم ماذا؟، إنه مهم من الناحية السياسية ولكنه غير ملزم"، مشيرًا إلى أن مصادر القانون الدولي أربعة وهي، المعاهدات والاتفاقيات والمبادئ العامة والقرارات القضائية.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي يربط قراراته بالفصل السابع، أما القرار رقم 2334، تُدرج تحت الفصل السادس، وبالتالي غير ملزم، وبالتالي هو بيان عام أكثر من كونه قرار رسمي.

وأوضح توكر، بدلاً من ذلك، أن القضية الرئيسية ذات الصلة هي المادة 49 "6" من اتفاقية جنيف التي من الواضح أنها لا تنطبق على المستوطنين اليهود الذين يعيشون طواعية في الضفة الغربية.

وكان توكر أكثر اهتماما ببيانات محكمة العدل الدولية حول المستوطنات في عام 2004، لكنه قال "إن محكمة العدل الدولية ذاتها اعترفت بأنها تفتقر إلى صورة واقعية كاملة، عندما لم تبد إسرائيل النظر في القضية.