مظاهرة شعبية حاشدة في برشلونة رفضًا لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

نظّمت القوى الموالية لوحدة إقليم كاتالونيا مع إسبانيا مظاهرة حاشدة في شوارع برشلونة أمس الأحد، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال عن إسبانيا والذي أوقع البلاد في أعمق أزمة في العصر الحديث. وجاء هذا التجمع الشعبي الكبير تزامنا مع إعلان المتحدث باسم الحكومة الإسبانية أن الزعيم الكاتلوني المُقال كارليس بويغديمونت سيكون "مرحبًا به" للمشاركة في انتخابات مبكرة مقرر إجراؤها في ديسمبر/تشرين الثاني المقبل. وقبل ثلاثة أسابيع نزل نحو 350 ألف مواطن إلى الشوارع وسط برشلونة لرفض خطط بويغديمونت لإعلان جمهورية مستقلة.

وتقول الشرطة الإسبانية إن 300 ألف من المواطنين الكتالونييين اظهروا تأييدهم للبقاء مع إسبانيا، بيد أن المنظمين قالوا إن الحشد كان نحو 1.1 مليون شخص. ويدعم المسيرة حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والاشتراكيون المعارضون الرئيسيون في إسبانيا وحزب "المواطنين"، وهو حزب مناهض للقومية في وسط كاتالونيا.
وكان بويغديمونت قد تحدى يوم السبت قرار الحكومة الإسبانية بإقالته رسميًا، وفرضها قانون الطوارئ وفقًا للدستور الإسباني. وحث الشعب الكاتالوني على "الدفاع عن" الجمهورية الجديدة في خطاب تلفزيوني". ولم يتخذ الائتلاف الحاكم السابق في كاتالونيا أي قرار بشأن ما إذا كان سيشارك في الانتخابات الإقليمية التي دعا إليها راخوي والذي استخدم أيضا سلطة المادة 155 لحل البرلمان في كاتالونيا بعد ساعات من الإعلان غير الشرعي.
وقال هنيغو منديز دي فيغو المتحدث باسم الحكومة ووزير التعليم ليلة السبت إن الإدارة الإسبانية "سترحب" بمشاركة بويغديمونت في انتخابات 21 ديسمبر/تشرين الثاني المقبل. بيد أن الزعيم الكاتلوني المقال، قال في وقت سابق إنه لن يترشح لفترة جديدة كرئيس للإقليم. وذكرت مصادر من مكتب النائب العام الإسباني إنه يتم توجيه اتهام جنائي ضد المتمردين، مما يعنى أن بويغديمونت قد يتعرض للاعتقال أو الاستدعاء.

وقد قدمت الحكومة البلجيكية فرصة لبويغديمونت لطلب اللجوء اليها، ما يفتح الباب أمام الزعيم الكتالوني المقال للهروب من الإجراءات الجنائية المحتملة الناجمة عن إعلان كاتالونيا الاستقلال غير القانوني. وقال ثيو فرانكن، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي: "يمكن للكتالونيين الذين يشعرون بالتهديد سياسيا التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلجيكا. ويشمل ذلك بويغديمونت. وسيكون ذلك بصورة قانونية بالكامل".
وأشار فرانكن، وهو عضو في الحزب الوطني للتحالف الفلمنكي الجديد، أن مثل هذا الطلب من بويغديمونت كان احتمالا وسط تكهنات في إسبانيا بأن الزعيم الكتلاني السابق يمكن أن يتهم بالتمرد، وهي جريمة تنطوي على حكم محتمل بالسجن لمدة 30 عاما. وقال للإذاعة البلجيكية "فرت": "في هذا الوقت ليس هناك ما يستدعى ذلك، ولكن كل شيء يتطور بسرعة. وسوف نرى ما سيحدث في الأيام والساعات المقبلة".